الافامي:الاقتصاد المتنوع يعطي نتائج أفضل على المدى البعيد في الجزائر

أكد جوويل توجة بيرناطي، رئيس بعثة الصندوق النقد الدولي خلال ندوة الصحفية التي عقدها بفندق الاوراسي التي خصصت من خلالها أفاق النمو على المدى المتوسط لتقليص البطالة ورفع مستوي المعيشة للسكان.

و في هذا الصدد ، أكد مسؤول البعثة بان الجزائر ستسهر على فعالية برنامج استثماراتها العمومية ومواصلة البرنامج المتعلق بتعميق الاصلاحات الهيكلية التي ترمي خصوصا إلى تحسين مناخ الأعمال معتبرا أن مثل هذه الأعمال ستسمح "بتنمية الاستثمار الخاص وتنويع الاقتصاد وتحسين التنافسية وجلب المستثمرين الأجانب.

وأشار رئيس البعثة للصندوق إلى انه رغم التقدم الهام الذي تم تحقيقه فان التحدي الأساسي بالنسبة للاقتصاد الجزائري يبقى خلق مناصب شغل لفائدة الأجيال الجديدة من خلال التركيز على تنويع النشاط الاقتصادي ، كما توقع أن الأفاق على المدى المتوسط تبقى ملائمة حتى وان سجل النشاط خارج المحروقات تباطئا مع استقرار مصاريف الاستثمارات العمومية وقطاع خاص يبدو غير قادر تماما أن يلعب دور المحرك للنمو".



وفي هذا المنظور، سيواصل صندوق النقد الدولي دعم الجهود الهامة التي تبذلها الحكومة وبنك الجزائر لتعزيز فعالية القطاع المصرفي. والجدير بالذكر، فسنة 2011 يتوقع صندوق النقد الدولي تحسنا طفيفا لنشاط المحروقات مما سيسمح بالمساهمة في تحقيق نمو شامل بنسبة 7.3 بالمائة و يجب أن تحدد السياسة المالية لسنة 2011 كهدف أساسي لها مواصلة جهود تحديث المنشات مع مواصلة التحكم في النفقات قصد ضمان ديمومة الأموال العمومية على المدى الطويل.

وفي هذا المضمار ، أوصى الصندوق بان يتجلى التوجه السائد للسياسة النقدية للسنة المقبلة في مواصلة مراقبة فائض السيولة و الضغوطات التضخمية التي يمكن أن تبرز بعد الارتفاع الهام لأجور التوظيف العمومي و القطاعات الاقتصادية الرئيسية.

و من جهة أخرى ، أشارت البعثة إلى أن بنك الجزائر سيستمر في الحفاظ على نسبة الصرف الفعلي الحقيقي قريبا من مستوى التوازن ، ويبقي مهام البعثة هو ربط المشاروات الثنائية بين صندوق النقد الدولي و الدول الأعضاء ، و فيما يخص تنويع موارد الاقتصاد و هو الهدف الأكثر أهمية بالنسبة للعديد من الاقتصاديات الناشئة من بينها الجزائر اعتبرآلان جلب من المركز من أجل التنمية الشاملة أن هذا المسعى يمكن تحقيقه بما أن بلدان أمريكا اللاتينية قد نجحت في مضاعفة صادراتها من المعادن الأساسية في غضون عشر سنوات إضافة إلى رفع صادراتها من المنتوجات المصنعة إلى ثمانية أضعاف.

وعن الرهان المتعلق بتنويع الاقتصاد أوضح الخبير أن التبعية للموارد على غرار البترول تعطي إحساسا بالأمن و تفضي إلى نمو على المدى القصير في حين أن الاقتصاد المتنوع يعطي نتائج أفضل على المدى البعيد واعتبر أن البحث عن كيفية ضمان توزيع عادل لمداخيل الموارد الطبيعية خدمة لمصالح الشعوب يعد التحدي الحقيقي فمهام الصندوق إذن في هذه الحالة هو تقوية الأفاق التنموية على المدى البعيد في مجال الاستثمار العمومي وتطوير و تنمية مناخ الأعمال والتنوع الاقتصادي والفعالية المستدامة من خلال هيكلة البنوك و الاقتصاد معا