موسى: خصصنا 3700 مليار دينار لإنجاز مليوني سكن في الخماسي المقبل

كشف وزير السّكن و العمران نور الدين موسى، عن تخصيص 3700 مليار دينار لإنجاز مشروع مليوني وحدة سكنية خلال المخطط الخماسي 2010/2014، موضحا أن هذه القيمة تشمل أيضا ما تبقى مما خصص لبرنامج الخماسي الفارط، إذ لا تزال 800ألف وحدة سكنية منه في طور الإنجاز.

و أكد الوزير لدى استضافته اليوم الأربعاء ببرنامج تحولات للقناة الإذاعية الأولى، أن تحسين الأداء و تخفيض آجال التسليم، هي رهانات هذا البرنامج الذي يعتبره نهضة عمرانية لم تشهدها الجزائر من قبل.

و قال نور الدين موسى أنه قد تم برمجة كافة المشاريع الخاصة و ضبط شروط الإنجاز المتعلقة بتوفير العقارات و تهيئتها بشبكات الصرف الصحي و الكهرباء و الغاز، بالإضافة إلى توزيع المشاريع على كافة البلديات و ذلك بهدف تدارك أخطاء و نقائص الفترة السابقة.

كما تحدث المسؤول الأول عن قطاع السكن و العمران، عن جملة الإجراءات التي اتخذتها الدولة بناء على إرادة سياسية أقرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لتحفيز اقتناء السكن الترقوي المدعم، و ذلك من خلال دعم سعر العقار لصالح المواطن إذ تتحمل الدولة نسبة 80 بالمئة من سعر العقار في الولايات الأربعة الكبرى (الجزائر العاصمة، قسنطينة، عنابة، وهران)، و 95 إلى 90 بالمئة من سعر العقار بالجنوب و الهضاب العليا و باقي الولايات، بالإضافة – يواصل الوزير- إلى تخفيض قيمة الفائدة على القروض السكنية إلى 01 بالمئة و كذا الإعانة المباشرة التي تقدمها الدولة إلى المكتتبين و التي تتراوح بين 700و 400ألف دينار جزائري، وفقا لدخل المكتتب.

و أشار الوزير بهذا الخصوص إلى أن الصندوق الوطني للسكن يقوم بمتابعة هذه العملية المالية المعقدة في كافة مراحلها، بالإضافة إلى تسيير صيغة الإعانات الريفية و الدفع بالنسبة للسكن العمومي الإيجاري.

و في سياق حديثه تطرق الوزير نور الدين موسى، إلى المشروع الذي سيتم عرضه على البرلمان في العاشر من الشهر الجاري و المتعلق بضبط عمل المرقين العقاريين بحيث لن يتمكنوا من الانطلاق في إنجاز المشاريع قبل تقديم الضمانات الكفيلة بحماية حق المكتتب، و كذا تحديد تكاليف المشاريع و آجال تسليمها، فيما أرجع المسؤول، السبب الرئيسي في تأخر تسليم بعض المشاريع إلى تأخر المواطن نفسه عن دفع مستحقاته للصاحب المشروع، و دعا في هذا الصدد إلى التحلي بروح المسؤولية لكلى الطرفين.

أما بشأن السكن الريفي الذي بات الصيغة المفضلة لدى المواطن، فقد أعاز الوزير سبب نجاحه و استقطابه هذا القدر من الإهتمام، إلى فعاليته في تثبيت المواطنين في مناطق نشأتهم من خلال توفير كافة الاحتياجات و المرافق الحيوية، إذ تم تسجيل – يقول- 700ألف وحدة سكنية ضمن المخطط الخماسي2010/2014 من بيتها 220ألف متبقية من البرنامج الفارط.

ولدى تطرقه إلى تعثر قضية تعثر تسليم سكنات وكالة عدل، وعد الوزير أن المواطنين الذين دفعوا أقساط من مستحقاتهم لدى هذه الوكالة ، سوف يتحصلون على سكناتهم فور الانتهاء من تنفيذ البرامج السكنية التي عرفت عرقلة على مستوى الأوعية العقارية.