حكومة الهند

الهند جمهورية ديمقراطية مستقلة، حصلت على استقلالها عام 1947م من المملكة المتحدة. ومنذ ذلك الوقت، عرف عنها أنها أكبر النظم الديمقراطية في العالم. تتكون الهند من خمسٍ وعشرين ولاية وسبع مقاطعات، ولها رئيس دولة، ولكن رئيس مجلس الوزراء هو الذي يدير شؤون الدولة من الناحية الفعلية.

نظام الحكم المركزي
الدستور. بدأ تطبيق الدستور في الهند في 26 يناير عام 1950م. يقتبس الدستور الهندي جوانب كثيرة من الدستور البريطاني في الناحيتين الشكلية والتطبيقية. لكن هذا الاقتباس روعي فيه أصالة المجتمع الهندي وظروفه المحلية، خصوصًا بعد أن حصلت الهند على استقلالها وسيادتها.

وطبقًا للدستور، فإن الهند دولة فيدرالية لها حكومة مركزية تقع في نيودلهي وترتبط بها جميع الولايات. وتعد العاصمة دلهي وبعض الوحدات الصغيرة، خصوصًا الجزر النائية، مناطق فيدرالية.

وينص الدستور الهندي على مجموعة الحقوق الأساسية للأفراد مثل حرية التعبير وحرية الديانة. وفيه أيضًا مادتان من غير المألوف ذكرهما في أي دستور. والواقع أن الدستور الأصلي ينص على مجموعة من المبادئ والسياسات تلتزم بها كل ولاية على حدة. وهذه المبادئ ليس لها قوة القانون، فهي مجرد خطوط عريضة ومؤشرات لرسم السياسة في الولايات. وفي عام 1976م، أضافت الحكومة قائمة بالواجبات الأساسية التي يتعين على كل مواطن مراعاتها.

رئيس الجمهورية. يختص رئيس الجمهورية في الهند بكامل السلطات والصلاحيات في الدولة. وفي الأحوال العادية، يُعد رئيس شرف يحضر عادة الاحتفالات الرسمية والمناسبات. يتم انتخاب الرئيس لمدة خمس سنوات عن طريق أعضاء البرلمان الهندي، وعن طريق المجلس التشريعي في كل ولاية. وهناك أيضًا نائب رئيس يتم انتخابه عن طريق البرلمان، وهو ينوب عن الرئيس في حالة وفاته أو في حالة الاستقالة ويستمر في المنصب حتى إجراء انتخاب جديدة.

المجلس النيابي. يتكون المجلس النيابي من مجلسين: لوك سابها (مجلس الشعب) ويتكون من 545 عضوًا. ويتم تعيين عضوين لتمثيل الجالية الأنجلو ـ هندية. أما باقي أعضاء البرلمان، فيتم انتخابهم مباشرة ليمثل كل منهم دائرة انتخابية. وفترة العضوية في المجلس خمس سنوات، لكن من حق رئيس مجلس الوزراء، تمامًا كما في النظام البريطاني، أن يدعو إلى انتخابات عامة قبل نهاية هذه الفترة. ويعد اللوك سابها (مجلس الشعب) المصدر الأساسي لإصدار اللوائح والقوانين في الدولة. ومن الضروري أن يتمتع رئيس مجلس الوزراء بثقة هذا المجلس ليضمن الاستمرار في مركزه. والمجلس الآخر هو راجا سابها(مجلس الولايات) وهذا المجلس ينتخبه الشعب مباشرة، ويختار ثلث المجلس كل سنتين ليحتفظ بالعضوية لمدة ست سنوات. ويتم اختيار 233 عضوًا من واقع 245 عن طريق الولايات مباشرة، بينما يتم تعيين الـ 12 عضوًا الباقين عن طريق الحكومة، وذلك من بين أعيان المجتمع ورجال العلم المعروفين. وعلى حين أن لوك سابها (مجلس الشعب) يسن اللوائح والقوانين الخاصة بالشؤون المالية دون العودة إلى مجلس الولايات، فإن الدستور يمنح مجلس الولايات (راجا سابها) حق تأجيل نظر أي مواد قانونية أخرى.

يسيطر الحزب الحاكم عادة (أو الأحزاب المتحالفة في الحكم) على أغلبية الكراسي في المجلس النيابي. وبالتالي فإن المجلس النيابي يقر جميع الأنظمة التي تقررها الوزارة. كما يراقب المجلس النيابي أجهزة الإدارة العامة من خلال لجانه المختلفة التي تصدر تقارير عن هذه الأجهزة من وقت لآخر. ويلاحظ أن دور المجلس النيابي قد تقلص على مر السنين، ذلك لأن الحكومة غالبًا ما تقر سياستها ولوائحها من خلال رئيس الجمهورية. وعلى الرغم من أنه من حق المجلس النيابي اعتماد قرارات رئيس الجمهورية، إلا أن هذه القرارات تصبح سارية المفعول بمجرد صدورها من الرئاسة، وتتولى الحكومة توضيحها والدفاع عنها أمام المجلس النيابي في وقت لاحق.

رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء. يعد رئيس مجلس الوزراء الرئيس الفعلي للحكومة. يقوم رئيس الجمهورية في العادة بتعيين رئيس وزراء قادر على التعامل بثقة مع رئيس اللوك سابها (مجلس الشعب) وعلى أن يتولى رئاسة مجلس الوزراء. ويوصي رئيس مجلس الوزراء بتعيين أعضاء في المجلس ويرفع هذه التوصية لرئيس الجمهورية الذي يصدر قرار التعيين. ويباشر الوزراء القدامى في المجلس رسم السياسات الرئيسية واتخاذ القرارات المهمة. ويتمتع رئيس مجلس الوزراء بقوة سياسية وإدارية كبيرة، كما أن السكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء يتمتع بقوة سياسية غالبًا ما تفوق تلك التي يتمتع بها الوزراء أنفسهم في إعداد القرارات والسياسات الرئيسية.

الانتخابات. يمنح الدستور كل مواطن هندي تجاوز 18 عامًا حق التصويت في الانتخابات العامة للبرلمان أو الولاية. نظرًا لانتشار الأمية في الهند، يُعطى كل مرشح في الانتخابات شعارًا يميزه عن المرشحين الآخرين. ويتم التصويت بالتأشير على ذلك الشعار، وفي العادة يعطى مرشحو كل حزب شعارًا واحدًا.

ومنذ عام 1950م، عملت الحكومة على وضع نظام يساعد طائفتين من الأقليات في الهند على رفع نسبة التصويت لديهما، وهما: الطوائف المسجلة والقبائل المسجلة. ويشترط في بعض المناطق الانتخابية أن يكون المرشحون من نفس القبيلة أو من نفس طائفة الأقلية. ويجري تغيير هذه الدوائر الانتخابية بين وقت وآخر.

الأحزاب السياسية. لم يتعرض الدستور لذكر الأحزاب السياسية على نحو محدد ولكن النظام السياسي في الهند يقوم على المنافسة الحزبية. وفي عام 1985م، صدر قانون يقضي بعدم انتقال أي شخص تم انتخابه من حزب إلى حزب آخر طالما يمارس نشاطًا سياسيًا. وقد أضيف هذا القانون إلى الدستور وأصبح جزءًا من مواد الدستور. وهو يلزم العضو في حالة تغيير انتمائه الحزبي أن يستقيل من منصبه ويدخل جولة انتخابية جديدة.

القضاء. يعد نظام القضاء الهندي مزيجًا من النظامين الإنجليزي والأمريكي. وقد تعرض النظام القانوني الذي تعمل به المحاكم لتعديلات منتظمة أصدرها البرلمان ومجالس الولايات. أما قوانين الأحوال الشخصية، مثل الزواج والعلاقات الأسرية والميراث فلم يصدر بشأنها قانون موحد. وماتزال قوانين الأحوال الشخصية متباينة تبعًا لديانة الفرد ومعتقداته. وقامت الحكومة بتنظيم قانون الأحوال الشخصية الخاص للهندوس، وقد أدت هذه التعديلات إلى جدل سياسي وتأثير في العلاقات بين الهندوس والمسلمين.

توجد على قمة النظام القضائي في الهند محكمة هندية عليا مقرها نيودلهي. ويقوم رئيس الجمهورية بتعيين أعضاء هذه المحكمة ورئيسها بناءً على توصية من رئيس مجلس الوزراء. وتباشر المحكمة العليا مجموعة من الوظائف؛ فهي تنظر في الخلافات القائمة بين الولايات المختلفة أو بين أي ولاية والحكومة المركزية. كما أنها تستأنف بعض القضايا الخاصة بالحقوق المدنية. غير أن أهم وظيفة تقوم بها هذه المحكمة هي تفسير مواد الدستور. ومن حقها إلغاء قوانين يصدرها البرلمان إذا تأكد لديها مخالفة هذه القوانين للدستور. وقد قبل البرلمان أن يخوَّل هذا الدور للمحكمة العليا. ومايزال جدل يدور حول دعوى المحكمة العليا بأن البرلمان لايملك الحق في تعديل القواعد الأساسية للدستور. وقد اقتنعت الحكومة بهذا الرأي الذي يخوِّل للبرلمان تغيير أي مادة مع عدم المساس بالقواعد الأساسية للدستور. ويلي المحكمة العليا في الهيكل التنظيمي عدد كبير من المحاكم مصنفة بحسب مستوياتها. تقوم هذه المحاكم بالنظر في استئناف القضايا والإجراءات القانونية. برئاسة قضاة تعينهم الحكومة في جميع المحاكم. وفي بعض الولايات، مايزال كبار المسؤولين يعملون قضاة على المستوى المحلي.

قانون الطوارئ. يخوِّل الدستور الحكومة المركزية أن تعلق دور حكومات الولايات في حالة الضرورة القصوى، كما يخوّلها أيضًا تعليق العمل بالدستور في أوقات الأزمات الداخلية أو الخارجية. وأدى هذا التفويض إلى ظهور خلافات عميقة حول موقف الدستور من هذا الأمر. ويطلق على أعمال حكومة الولايات مصطلح تطبيق أحكام رئيس الجمهورية. وتقوم الحكومة المركزية، بمساعدة المسؤولين الكبار في الخدمة المدنية، بتعيين حاكم للولاية. وقد لجأت الحكومة إلى تطبيق قانون الطوارئ أثناء بعض الأزمات، كأزمة ولاية البنجاب التي حدثت عام 1980م، كما استخدمته في بعض الأزمات السياسية في أوقات مختلفة. وتحدد فترة تطبيق قانون الطوارئ بستة أشهر ويجب عرضها على مجلس الشعب لإقرارها.

طبقت الحكومة قانون الطوارئ في أوقات الحروب، كما حدث في الحرب الهندية الباكستانية عامي 1965م، و1971م. ولقي تطبيق هذا القانون تأييدًا من الشعب. وقد أعلنت رئيسة الوزراء أنديرا غاندي قانون الطوارئ داخليًا عام 1975م لمواجهة ما أسمته الإخلال بالنظام والأمن. ولكن أحزاب المعارضة رفضت ذلك وعزت هذا الإجراء إلى مشاكل سياسية خاصة برئيسة الوزراء.

ومن ناحية أخرى تملك الدولة مجموعة من الوسائل الإضافية لمواجهة المشاكل الأمنية. ومن هذه الوسائل، إعلان حالة الطوارئ في إقليم بعينه. وقد قامت وكالة المخابرات الهندية كجهاز أبحاث، بمساعدة أمانة مجلس الوزراء عام 1968م. وفي خلال سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين، تمتعت هذه الوكالة بسمعة طيبة في مجال جمع المعلومات المهمة على المستوى الداخلي والمستوى الخارجي.

تعديل الدستور. يستلزم التعديل إجراءات طفيفة كأن يوافق ثلثا أعضاء المجلس النيابي على أن يصبح ذلك التعديل ساري المفعول. ويتطلب الأمر موافقة نصف الولايات لإقرار التعديل. والجدير بالذكر أن المجلس النيابي أجرى أكثر من ستين تعديلاً على الدستور.

الخدمة المدنية. يتم تعيين المسؤولين في الحكومة عن طريق المسابقات والمنافسة بين الجميع. ومعظم المسؤولين الكبار ينتمون إلى ما يسمى جهاز الخدمة العامة في الهند. ويتم اختيارهم وتعيينهم من خلال الامتحانات. وتتمتع مصلحة الخدمة العامة في الهند بسمعة طيبة مقارنة بالخدمة المدنية الهندية التي كانت قائمة في فترة الاستعمار. ويشغل أعضاؤها معظم المراكز القيادية في الوزارات ومعظم الوظائف العليا في الولايات أيضًا. كما يشغل كثير منهم مراكز رؤساء المصالح العامة. وقد انتقد كثير من المهتمين جهاز الخدمة العامة حول موقفه المتشدد وحول انعدام تركيزه على نواحي المهارات الفنية. لكن هذه الانتقادات لم تحظ بأي قبول حتى الآن.

يلي نظام الخدمة العامة ما يسمى نظام خدمات الأقاليم. وهنا أيضًا يتم الاختيار عن طريق المسابقات المفتوحة. وتستخدم المستويات الدنيا في التنظيم الحكومي نظام حجز الوظيفة، حيث يتم، توزيع الوظائف حسب عدد السكان في المناطق المختلفة. ويلاحظ أن جهاز الخدمة العامة يعمل بموجب نظام حجز الوظيفة بالنسبة للقبائل فقط، وذلك على حين أن الولايات تعمل بموجب نظام الحجز في جميع أقاليمها مع استثناء الطبقات الوسطى المقيمة في المدن.

وفي شهر أغسطس عام 1990م، قام رئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت ف. ب. سنج بتوسيع هذا النظام بحيث يشمل جميع قطاعات المجتمع. وعلى أثر ذلك، قامت مظاهرات صاخبة وعنيفة أدت إلى استقالة حكومته.

هيئة التخطيط. تعد هيئة التخطيط في الهند من أقوى الهيئات الحكومية على جميع المستويات وخصوصًا أثناء الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين. أنشئت هذه الهيئة عام 1950م لتتولى إعداد ومراقبة خطط خمسية للتنمية الاقتصادية في البلاد. وقد غطت الخطة الخمسية الأولى الفترة من عام 1951 إلى عام 1956م. وغطت الخطة الخمسية الثانية الفترة من عام 1956 إلى عام 1961م، وأدخلت مفهوم الاقتصاد المختلط في الهند. كما ألزمت هذه الخطة الدولة بمسؤوليات مشاريع ضخمة مثل صناعة الحديد والصلب وتطوير القوة الكهربائية. وتقوم هيئة التخطيط برسم السياسات الاستثمارية للقطاع العام، كما تقوم بتحديد الأهداف والأولويات للقطاع الخاص. وتتولى الوزارات المختلفة تنفيذ هذه الخطط، بينما تشرف هيئة التخطيط على رقابة هذه الخطط والتنسيق في تنفيذها. وفي خلال ستينيات القرن العشرين، تم تجميد خطة التنمية نتيجة لأزمات اقتصادية واجهتها البلاد. ثم أعيد تشغيل خطط التنمية بعد ذلك وبشكل منتظم.

المؤسسات العامة. تتولى الدولة قطاعات كبيرة من النظام الاقتصادي وإدارتها. ويعود ذلك إلى السياسات الاقتصادية التي تبنتها الحكومات المتعاقبة.

وتمتلك الدولة مؤسسات عامة كخدمات السكك الحديدية والطاقة الكهربائية وغيرها، حيث تدار هذه الخدمات بوساطة الوزارات المختصة مباشرة أو مؤسسات تنوب عنها. وهناك قطاعات أخرى مشتركة في الملكية والإدارة بين القطاع الخاص والقطاع العام.

وسائل الإعلام. تمتلك الدولة وسائل الإعلام المسموعة والمرئية مثل الإذاعة والتلفاز وتدار مباشرة عن طريق وزارة الإعلام كالراديو والتلفاز. ومعظم الصحف المحلية تدار عن طريق الأفراد، علمًا بأن الدولة تملك وتدير أكبر وكالة للأخبار.

نظام الحكم المحلي

الولايات. يوجد في النظام الاتحادي الهندي خمس وعشرون ولاية. وتتراوح هذه الولايات في الحجم بين ولاية كولاية أتربرادش التي يزيد سكانها على مائة مليون نسمة، وعدد من الولايات الصغيرة في شمال شرقي البلاد. وقد تغيرت الخريطة السياسية للهند عام 1956م عندما قسمت الدولة إلى ولايات طبقًا للغة كل ولاية. ومنذ ذلك الوقت لم يحدث أي تغيير على ذلك النظام وقد أنشأت الحكومة مجموعة من الولايات الجديدة نتيجة للضغوط السياسية من الأقليات الدينية. وخير مثال على ذلك ولاية البنجاب، حيث أنشئت عام 1966م لتعطي جماعات السيخ الأغلبية السياسية.

وتمارس الحكومة المركزية سيطرة مباشرة في الحكم والإدارة على بعض المناطق في الهند التي اصطلح على تسميتها بمناطق اتحادية. ومعظم هذه المناطق تقع في أماكن نائية بعيدة متخلفة تنقصها الإمكانات الأساسية لتكوين حكومة محلية مستقلة. ويستثنى من هذا الوصف مدينة دلهي، مقر الحكومة المركزية.

وقد كانت ولاية جامو وكشمير إمارة تتمتع بدستور خاص بها حتى عام 1947م. ولكن نظرًا لتقسيم البلاد الذي حدث عام 1947م نشب خلاف بين باكستان والهند حول تبعية هذه الولاية. وعلى الرغم من أن الهند تعترف بالوضع السياسي الخاص بهذه الولاية وفقًا للقانون الدولي، إلا أن الدستور الهندي منح الحكومة المركزية سلطات محدودة لتنفيذ القوانين بها.

وتتمتع كل ولاية بالنظام السياسي نفسه القائم في الحكومة المركزية. ويقوم رئيس الجمهورية بتعيين حاكم الولاية بناءً على توصية رئيس مجلس الوزراء. ويعد الزعيم السياسي رئيسًا للوزراء حيث يرأس مجلس الوزراء، ويكون مسؤولا أمام الهيئة التشريعية. وفي بعض الولايات تنقسم الهيئة التشريعية إلى مجلسين، ويتم انتخاب الهيئة التشريعية كل خمس سنوات.

وينص الدستور على صلاحيات كل من الحكومة المركزية وحكومات الولايات. وعمومًا فإن الولايات تهتم عادة بالشؤون الزراعية والتعليم وحفظ الأمن والنظام، بينما تتولى الحكومة المركزية شؤون الدفاع والعلاقات الخارجية وتخطيط السياسات الاقتصادية للدولة.

وتعد الولايات عناصر أساسية ومهمة في النظام الحكومي، ومع ذلك فإن الاتجاه الغالب هو مركزية القرار السياسي لدى الحكومة المركزية منذ عام 1950م. ويفرض الطلب والحاجة الملحة للتخطيط الاقتصادي السياسات الاقتصادية والإشراف على تنفيذها. وقد أدت سيطرة الحكومة على السياسات المالية والنقدية إلى تسهيل مهمة الحكومة المركزية في هذا المجال. كما استخدمت الحكومة المركزية صلاحياتها في تطبيق قانون الطوارئ للتدخل المباشر في الشؤون السياسية للولايات. وقد واجهت الحكومة المركزية معارضة متزايدة حول مركزية القرار السياسي مما أدى إلى إنشاء لجنة لتقصي الحقائق عام 1982م والتي عرفت بلجنة ساركاريا.

الشؤون الإدارية. وتنقسم كل ولاية إلى مجموعة من الأقاليم تمثل الوحدات الأساسية في الحكومة والإدارة ؛ فعدد هذه الأقاليم يقرب من خمسمائة إقليم يبلغ أعداد سكان بعضها أكثر من مليوني نسمة. ويشرف على كل إقليم أحد كبار المسؤولين في الحكومة، حيث يقوم بتنسيق أنشطة الحكومة وبرامجها في إقليمه. وهذه الأقاليم تنقسم بدورها إلى وحدات أصغر فأصغر حتى تصل إلى مستوى القرى.

وقد اتسعت صلاحيات الحكومات المحلية وسلطاتها منذ عام 1947م، إلا أن الصراع مايزال قائمًا بين رغبات المسؤولين المحليين والاتجاه التقليدي في تركيز السلطة في يد الحكومة المركزية، الأمر الذي دفع الحكومة عام 1959م إلى اقتراح إجراء إصلاح جذري في الحكومات المحلية يتم بمقتضاه نقل النشاطات التنموية المحلية إلى هيكل حكومي جديد عرف باسم بانشياتي راج. وتقوم كل منطقة بترشيح وتنظيم لجان محلية تعنى بتطوير المنطقة. ولكن الحكومة المركزية في الواقع احتفظت بسلطاتها في توجيه جميع المشاريع باستثناء برامج محدودة جدًا، وقد تأجلت الحملات الانتخابية لتوافق أوضاع الحزب الحاكم على مستوى الولاية. كما أن المناطق الحضرية تملك مؤسسات انتخابية.

نبذة تاريخية

حصلت الهند على استقلالها عن المملكة المتحدة في 15 أغسطس عام 1947م. تمتعت بالحكم الذاتي ضمن الكومنولث البريطاني بين عامي 1947 و 1950م وفي 26 يناير 1950م، صدر دستور جديد غير نظام الحكم فيها إلى جمهورية مستقلة.