خدمة "بلاك بيري" مستمرة في الإمارات بعد اتفاق مع الشركة المصنعة

قالت "اتصالات" أمس الجمعة في بيان رسمي تلقت البوابة العربية للأخبار التقنية نسخة منه أنه ومنذ إعلان هيئة تنظيم الاتصالات في الأول من أغسطس2010 عن احتمال تعليق تطبيقات معينة في جهاز BlackBerry®، كان اهتمامنا ينصب دائماً على ضمان استمرار خدمة عملائنا. ومع إعلان هيئة تنظيم الاتصالات عن استمرار خدمات جهاز BlackBerry® في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإنه يسرنا أن نؤكد لعملائنا بأن خدمة بلاك بيري من اتصالات ستستمر في العمل كالمعتاد.

وكمزود لخدمات بلاك بيري لما يزيد عن 80% من مستخدمي الجهاز في دولة الإمارات العربية المتحدة، ستستمر اتصالات في تقديم خدمات مميزة لعملائها الحاليين في خدمات بلاك بيري وكذلك لعملائها الجدد. وبناء على القرار فإن الباقات البديلة التي تم الإعلان عنها مؤخراً ليست موضع تطبيق.

وأعلنت اتصالات أيضاً أنها ستقوم بإطلاق جهازين جديدين هما BlackBerry Torch, و Curve الجديدين ضمن باقات جذابة خلال الأيام القليلة القادمة.

وأعلنت السلطات الإماراتية، اليوم الجمعة 8-10-2010، قرارها بعدم تعليق خدمات هاتف "بلاك بيري" في 11 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، كما أعلن سابقاً بعد توصلها إلى اتفاق مُرضٍ مع شركة "ريسيرتش إن موشن" الكندية المصنعة لـ"بلاك بيري".

وقالت هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية إن خدمات هاتف "بلاك بيري" باتت كلها متوافقة مع القوانين التنظيمية لقطاع الاتصالات في الدولة، وبالتالي لن تعلق في 11 تشرين الاول (أكتوبر) كما كان أعلن سابقاً.

وأوضحت الهيئة أن شركة ريسيرتش إن موشن "أبدت تعاوناً في الوصول الى هذا الحل المتوافق مع التشريعات في الدولة".

وكانت هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات أعلنت في آب (أغسطس) عن تعليق أهم خدمات بلاك بيري اعتباراً من 11 تشرين الاول (أكتوبر) لما تطرحه من "مسائل أمنية"، ما لم يتم التوصل الى اتفاق مع شركة "ريسيرتش ان موشن" يتيح لها مراقبة هذه الهواتف المتعددة الوسائط.

ويأتي هذا الإعلان بعد أنباء نشرتها صحيفة إماراتية قبل أيام عن توصل هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية إلى حل يرضي الطرفين بين مزوّدي خدمات الاتصالات في الدولة، نقلاً عن شركة "ريسيرش إن موشن".

ويقضي الحل بإنشاء خادم "سيرفر" خاص بشرط إشراف شركة "ريسيرش إن موشن" على هذا الخادم لضمان جودة الخدمات المقدمة عن طريق الخادم الجديد، وأيضاً ضمان سرية المحادثات إلا في ما يقتضي بالأمور الأمنية الخاصة لدولة الإمارات العربية المتحدة.