صندوق التأمينات الاجتماعية يشيد بجهاز التعاقد مع الطبيب المعالج

ثمن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الإجراء الامتيازات التي تضمنها جهاز التعاقد مع الطبيب المعالج –الذي تم إطلاقه سنة 2009 — باعتباره أداة لتطبيق نظام الدفع من قبل الغير في مجال العلاج الصحي المقتصر سابقا على الدواء
وأوضح ذات المصدر اليوم الاثنين في وثيقة تضمنت نتائج يوم إعلامي حول الجهاز أن “أتعاب الفحص الطبي و الأداءات المرتبطة بالمتابعة وتنسيق العلاج بالنسبة للأطباء العامين المتعاقدين مع الضمان الاجتماعي تقدر ب250 دج”.
و “يتم الرفع من قيمتها بنسبة 20 بالمائة أو 50 بالمائة في حالات وصف الأدوية التي يساوي مبلغها أو يقل عن التسعيرة المرجعية للتعويض أو وصف الأدوية المنتجة محليا وترفع مبالغ الفحوصات المقدمة من قبل الأطباء العامين على التوالي إلى 300 و375 دينار”.
ويضاف إلى ذلك “خدمة الأتعاب المقدرة ب250 دينار والتي تسدد من قبل هيئة الضمان الاجتماعي إلى الطبيب العام بعنوان النشاطات الوقائية المقدمة إلى المؤمن لهم اجتماعيا وذوي الحقوق”.
أما بالنسبة “للأطباء الأخصائيين فيتم دفع 400 دج اتعابا للفحص الطبي والاداءات المرتبطة بالمتابعة و تنسيق العلاج”.
و”يتم الرفع من قيمتها بنسبة 20 بالمائة أو 50 بالمائة في حالات وصف الأدوية التي يساوي مبلغها أو يقل عن التسعيرة المرجعية للتعويض أو وصف الأدوية المنتجة محليا و ترفع مبالغ الفحوصات المقدمة من قبل الأطباء الأخصائيين على التوالي إلى 480 و600 دينار”.
من جهة أخرى “يستفيد أيضا الطبيب المتعاقد مع الضمان الاجتماعي –توضح الوثيقة– بصفة دائمة بصيانة وسائل استعمال نظام الشفاء التي منحت له من قبل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء مجانا”.
كما أشارت الوثيقة إلى جملة من أهداف إنشاء الجهاز منها “تنظيم أمثل لعملية اللجوء إلى نظام الحصول على العلاج” و”تحسين” عملية المتابعة الطبية لفائدة المؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم وكذا “تطوير عملية الشراكة” ما بين الأطباء والضمان الاجتماعي وذلك قصد “ترقية نوعية العلاج وعقلنة مصاريف الصحة”.
كما يرمي ذات الجهاز –الذي يعتمد حصريا على استعمال نظام الشفاء– إلى “اختيار الطبيب المتعاقد مع الصندوق من طرف المؤمن له اجتماعيا كطبيب للعائلة”.
ويهدف أيضا إلى “اللجوء للطبيب الأخصائي بتوجيه من الطبيب العام أو في إطار متابعة الأمراض المزمنة وفق بروتوكول العلاج المحدد من قبل الطبيب الأخصائي الذي تم اختياره من قبل المؤمن اجتماعيا” و كذا “تطوير” النشاطات الوقائية التي
هي على عاتق الطبيب المعالج (اكتشاف واستبعاد عوامل الخطر لبعض الأمراض التي تهدد الأفراد والتعرف على الأشخاص الذين تهددهم أخطار أمراض مستعصية و توجيههم نحو نوعية عملية التشخيص المبكر والتلقيح الموسمي للفئات الهشة).
كما يرمي الجهاز– حسب المصدر ذاته– الى “تشجيع وصف الدواء الجنيس والأدوية محليا”.
وأشار الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية انه على غرار نظام الدفع من قبل الغير الخاص بالمواد الصيدلانية يعد جهاز التعاقد مع الطبيب المعالج المكرس بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09-116 المؤرخ في أفريل 2009 المحدد للاتفاقيات النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي والممارسين الطبيين أداة لتطبيق نظام الدفع من قبل الغير في مجال العلاج الصحي الذي اقتصر سابقا على الدواء.
وأضاف أن هذا النظام هو “قيد التعميم” بعد أن تم إطلاقه سنة 2009 على مستوى أول ولاية نموذجية (عنابة) ثم توسيعه خلال سنة 2010 بصفة مكثفة إلى أربعة ولايات أخرى ويتعلق الآمر بالولايات الأولى النموذجية لنظام الشفاء (المدية و تلمسان وأم البواقي وبومرداس) إضافة إلى ولايات وهران وسيدي بلعباس و إليزي و تندوف.
تجدر الإشارة إلى أن جهاز التعاقد مع الطبيب المعالج الذي خص كمرحلة أولى المتقاعدين وذوي حقوقهم يأتي أيضا ضمن نطاق تحسين عملية الحصول على العلاج لفائدة هذه الفئة من المؤمن لهم اجتماعيا.