وقعت ، اليوم الأحد، بالجزائر العاصمة ، المديرية العامة للجمارك ، و شركتي شنايدر اليكتريك ، و لو غران ، المتخصصتين في صناعة المواد الكهربائية بروتوكول اتفاق حول تعزيز التعاون في مجال مكافحة التقليد و التجارة غير الشرعية لمنتجات هذين المصنعين الدوليين
و وقع الوثيقة كل من نائب المدير المكلفة بمكافحة التقليد على مستوى المديرية العامة للجمارك ، فضيلة غضبان ، و المدير العام لشنايدر ايليكتريك السيد كريستوفر بيغات و المسؤول عن التسويق و الاتصال بشركة لوغران إيمانويل ريجانت بحضور المدير المركزي للاستعلامات بالمديرية العامة للجمارك السيد مجبر بوعانم و إطارات من الجمارك.
و يعتبر الإتفاق الثامن من نوعه بين إدارة الجمارك و أصحاب العلامات لمختلف المنتجات الوطنية و الأجنبية ثلاثة منها تم توقيعها في غضون السنة الجارية.
و تسوق الشركتان الفرنسيتان في الجزائر منتجات و أنظمة كهربائية حسب ممثليهما اللذين أوضحا أن كميات هامة من المنتجات الكهربائية المقلدة يتم تسويقها تحت تسمية هذه الماركات في السوق الجزائرية.
و اعتبرا ، أن بروتوكول الاتفاق هذا يعكس التعاون الوطيد بين الموقعين بهدف مكافحة هذه الآفة العالمية التي تسبب في خسائر كبيرة في مداخيل الشركتين و البلاد أيضا.
كما يترجم رغبة الأطراف المعنية في إقامة تعاون فعال في مجالات تبادل المعلومات و التكوين و تنسيق الإجراءات لتسهيل عملية حماية الحدود.
و تلتزم الجمارك الجزائرية بموجب هذين الاتفاقين بمراقبة نقاط الدخول حسب إجراء ” حذاري منتجات مقلدة” قصد وضع حد لهذه الممارسات استنادا إلى معلومات تقدمها المؤسستين.
و صرح بوعانم ، أن الأجهزة الكهربائية المقلدة تحتل المرتبة الثالثة بعد مواد التجميل و قطع الغيار مما يؤكد أهمية مثل هذا البرتوكول اتفاق الذي من شانه ” دعم نشاط مكافحة التقليد و مساعدة مصالح الجمارك على معرفة مصدر هذه الأجهزة الكهربائية”.
و في إطار دعم التشريع الساري المفعول بخصوص مكافحة التقليد أعلن مدير التشريع و التنظيم بالمديرية العامة للجمارك السيد قدور بن طاهر أن مشروع نص متعلق بتحسين كيفيات تدخل مصالح الجمارك في مجال مكافحة التقليد يوجد قيد الدراسة على مستوى الحكومة.
و قد بلغت كمية محتجزات المنتوجات المقلدة المستوردة بصفة غير قانونية 64ر1 مليون منتوج في 2009 مقابل 59ر1 مليون في 2008.