تزايد البطالة في العالم يهدد بأزمات اجتماعية

جنيف - قال المكتب الدولي للعمل أن برامج التقشف التي تبنتها الدول في الأشهر الأخيرة سرعت تزايد البطالة في العالم التي لا يتوقع أن تعود إلى مستواها السابق للأزمة قبل عام 2013، مما يهدد بأزمات اجتماعية.

وفي تقريره السنوي عن العمل في العالم، اكد المكتب تقديراته للبطالة في السنة، موضحا ان عدد العاطلين عن العمل بلغ حوالي 213 مليون شخص اي معدل 6,5% مقابل 6,6% في 2009.

ويرى المكتب ان استئناف التوظيف سيكون ابطأ مما كان متوقعا حتى الآن على الرغم من المؤشرات المشجعة في الاقتصادات الناشئة في آسيا واميركا اللاتينية.

وقال ريمون توريس المعد الرئيسي للتقرير لوكالة فرانس برس ان هذا التباطؤ ناجم عن تدهور على جبهة البطالة في الاشهر الاخيرة بسبب تغيير سياسات الدول التي تخلت عن خطط انعاش لتتبنى برامج تقشف".

واضاف "انه تغيير كبير لم يكن متوقعا، وأكد بهذه الغيوم الجديدة التي تتلبد في وتيرة الاصلاحات لن يبدأ انتعاش الوظائف الذي كان متوقعا في 2013، قبل 2015".

واوضحت الدراسة انه ما زال ينقص ثمانية ملايين وظيفة للعودة الى مستويات 2007 اي ما قبل الازمة، وتعتمد هذه التوقعات الجديدة خصوصا على مؤشرين محددين يثيران القلق حسب المكتب هما ارتفاع معدل البطالة لمدة طويلة وانتشار البطالة بين الشباب.

وقال التقرير ان "حوالى 40% من طالبي الوظائف في 35 بلدا تتوفر فيها احصاءات، لا عمل لديهم منذ أكثر من عام"، أي أكثر بحوالي 10% عن 2009، وأضاف توريس أن "هؤلاء الأشخاص يواجهون خطر إنهيار معنوياتهم ومشاكل نفسية وبعضهم قرروا حتى مغادرة سوق العمل".

وفي 2009 قرر اكثر من اربعة ملايين عاطل عن العمل التخلي عن البحث عن وظيفة، وحتى في دول مثل المانيا حيث الانتعاش الاقتصادي سمح بتراجع لا سابق له في عدد العاطلين عن العمل في سبتمبر (7,2% مقابل 7,6% في أغسطس)، ما زال هناك عدد كبير من العاطلين عن العمل لفترة طويلة (45% من العدد الإجمالي للنصف الأول من العام).

ويشكل ارتفاع البطالة بين الشباب (بزيادة 7,8 ملايين شخص منذ 2007) عاملا قد يسبب انفجارا اجتماعيا مع ظهور "جيل ضائع"، واوضح المكتب أن تراجع الاجراءات الاجتماعية الواضح في بعض برامج التقشف يمكن أن يؤدي إلى أزمة إجتماعية خطيرة.

وقال توريس ان "التوتر قائم اصلا" مشيرا الى اضطرابات اجتماعية في 25 بلدا على الاقل، وأن تفاقم الفروق الاجتماعية في 2009 ينضاف إلى هذه العوامل، موضحا أن استئناف دفع المكافآت غذى هذه "القنبلة الموقوتة".

وتابع أن الحكومات تملك وسائل تجنب ذلك عبر "اعادة التوازن" إلى طرق النمو.

وأضاف "في التقرير تمكنا من ان نظهر انه بفضل مقاربة متوازنة وغير مكلفة بالضرورة، يمكن أن ندعم في الوقت نفسه نموا اقتصاديا غنيا بالوظيفة ومواجهة حالات العجز المرتفعة جدا والتي يجب خفضها".