إجراءات الحكومة لحماية الاقتصاد الوطني جنبتها تداعيات الأزمة المالية العالمية

أجمع أخصائيون اليوم الأربعاء، على أهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الجزائرية لحماية الاقتصاد الوطني والتي جنبته تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وفي الجامعة الخريفية التي نظمتها فدرالية إطارات المالية والمحاسبة حول تداعيات الأزمة المالية العالمية احتضنها مدرسة سونلغاز ببن عكنون ، قال مراد برور أخصائي في سوق البترول، أنه يدعم ويدافع عن الإجراءات التي اتخذتها الجزائر لحماية اقتصاد البلاد، معتبرا تلك الإجراءات بأنها كانت ضرورية –كما قال-.
وذكر برور أنه من تلك الإجراءات تخفيض نسبة الاستيراد، ولكن لم يستبعد أن تؤثر هذه الأزمة على الجزائر إن بقيت تعتمد على تصدير النفط في اقتصادها، التي تتأثر أسعارها بفعل تلك الأزمة، مضيفا أنه إذا لم تكن للمؤسسات المتوسطة والصغيرة ديناميكية لتعويض الواردات ف”إننا إمام وضعية غير مريحة”.
ولمواجهة هذه الأزمة التي اعتبرها أولى نتائج العولمة، قال برور انه يجب توفر الإرادة حتى لا تكون وضعية الجزائر في السوق الدولي مؤسسة على تصدير البترول فقط، فإن الأزمة الاقتصادية العالمية تهددها في أي وقت، مشيرا إلى أن النمو الاقتصاد العالمي يمكن أن ينخفض مع نهاية السنة الجارية.

ومن جانبه، أكد قندوزي إبراهيم من جامعة تيزي وزو، أن الأزمة المالية العالمية لها انعكاسات على الاقتصاد الجزائري الذي يعتمد بالأساس على صادرات النفط التي شهدا أسعارها انخفاضا كبيرا، كما أن لها انعكاسات على التجارة الخارجية نظرا لارتفاع الواردات، مؤكدا أهمية القرارات التي اتخذتها الحكومة الجزائرية للتحكم في الواردات والاستثمار الأجنبي.