مرسوم تنفيذي يقر مكافآت مادية معتبرة للأساتذة الباحثين

استفاد أستاذ البحث العلمي في المستشفيات الجامعية والأستاذ الباحث من إجراءات تحفيزية تخص أساسا مكافأتهما ماديا على نشاطهما في مجال البحث العلمي حيث تتراوح المكافأة شهريا بين حد أقصى قدره 45.000 دينار.
ويوضح المرسوم التنفيذي الخاص بهذا الشأن والمصادق عليه أمس الثلاثاء من قبل مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بأن المكافأة المادية لنشاط البحث تتراوح شهريا بين حد أقصى قدره 45.000 دج بالنسبة للأستاذ وحد أدنى قدره 20.000 دج بالنسبة للأستاذ المساعد من الفئة “باء”.
ويضاف إلى هذه المكافأة بالنسبة لمسؤولي وحدات البحث المعينين بصفة عادية مبالغ بين 20.000 دج لمدير وحدة البحث و10.000 دج لرئيس فريق البحث.
ويحدد هذا المرسوم شروط ممارسة نشاطات البحث العلمي من قبل الأستاذ الباحث في المستشفيات الجامعية أو الأستاذ الباحث. وينص بصفة خاصة على إلزامية إدراج نشاطات البحث هذه في إطار برامج البحث الوطنية على أساس عقد يربط الأستاذ الباحث ومؤسسة البحث لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وتضمن مرسوم آخر صادق عليه المجلس القانون الأساسي للطالب في مستوى الدكتوراه الذي يضبط بصفة خاصة سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تشجيع الطالب المسجل على نيل شهادة الدكتوراه.
وتتمثل هذه الإجراءات بصفة خاصة في استفادة المعني زيادة عن منحة شهرية معتبرة من أشكال أخرى من الدعم مع إمكانية الإسهام بحصة جزئية في التعليم العالي مقابل أجر يتقاضاه.
و لدى تدخله عقب المصادقة على المرسومين النفيذيين رحب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بهذه الإجراءات الهادفة إلى تشجيع المعرفة والامتياز والبحث في البلاد. وأكد رئيس الجمهورية بأنه “علينا ألا ندخر أي جهد في سبيل ترقية البحث العلمي”.