شنت الحكومة المغربية متحججة بتوقيف جبهة البوليزاريو مصطفى سلما ولد سيدي مولود المفتش العام للشرطة في مخيم للاجئين الصحراويين حملة سياسية و إعلامية تستهدف الجزائر. و ترمي هذه الحملة الي تشويه قضية الصحراء الغربية في نظر الرأي العام الدولي و التي تظل وفقا للشرعية الدولية مسألة تصفية استعمار.
و تسجل الجزائر بكل أسف انه في الوقت الذي تبذل فيه الأمم المتحدة من خلال كل من أمينها العام و مبعوثه الشخصي السفير كريستوفر روس جهودا قيمة لمساعدة المغرب و جبهة البوليزاريو على استئناف طريق المفاوضات من اجل التوصل لإيجاد حل للنزاع طبقا لقواعد و مبادئ القانون الدولي فإن المغرب و عوض اختيار التهدئة و المساعدة على استئناف مسار المفاوضات اختار المسار المعاكس و سلك طريق التصعيد في محاولة مفضوحة للتنصل مرة أخرى من مسؤولياته.
لقد وقفت الجزائر منذ البداية فيما يخص حالة ولد سيدي مولود على محاولة مبيتة للسلطات المغربية عشية مواعيد هامة لتوريطها في قضية تريد بكل وضوح استغلالها في جهودها المستميتة لزرع الشك و التنصل من مسؤوليتها كقوة محتلة لإقليم مدرج في قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المستقلة.
كما ان هذا السلوك من السلطات المغربية ليس من شأنه المساعدة على تحقيق تقدم في قضية السلم في المنطقة و تسهيل مهمة المبعوث الشخصي للامين العام للامم المتحدة للصحراء الغربية.
و لا يسع الجزائر إلا أن تتعجب أمام مساعي السلطات المغربية التي إذ تحاول استغلال قضية تخص فقط المغرب و جبهة البوليزاريو-حيث تم توقيف و سجن ولد سيدي مولود من طرف جبهة البوليزاريو في الأراضي الصحراوية – فهي تتعنت في التنديد بانتهاكات مزعومة تكون الجزائر قد اقترفتها في مجال حرية التنقل و التعبير.
هذه الاتهامات المؤسفة و التي لا أساس لها من الصحة تشكل هروبا إلى الأمام للسلطات المغربية في تسييرها لمشكل تصفية الاستعمار الذي يتمثل في قضية الصحراء الغربية و التي تمارس سياسة قمع واسع النطاق وتلقائي لحقوق الإنسان بالأراضي المحتلة كما تشهد على ذلك التقارير المتعددة التي قدمتها منظمات دولية للدفاع عن حقوق الإنسان.
إن الجزائر التي تتحمل مسؤولياتها في حماية اللاجئين وفقا للتشريع الدولي ذي الصلة تشهد المجتمع الدولي على العراقيل التي يضعها المغرب كلما أتيحت له فرصة جدية للتوصل وفقا للشرعية الدولية إلى حل عادل و دائم و مقبول من الطرفين يفضي إلى تقرير مصير شعب الصحراء الغربية.