تنظيم جديد لتحديد مجالات تطبيق السجل التجاري ذي المدة المحددة

أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة انه سيتم قريبا إصدار نص تنظيمي يحدد مجالات تطبيق السجل التجاري ذي المدة المحددة الذي تضمنه قانون المالية التكميلي ل2010 .
و صرح بن بادة يوم الأربعاء إن “هذا الإجراء الذي يحدد فترة صلاحية السجل التجاري المتعلق ببعض النشاطات لمدة تتراوح بين سنة و ثلاث من شانه إعطاء مصداقية لهذه الوثيقة والتحكم الجيد في نشاط المتعاملين الاقتصاديين”.
و أشار الوزير إلى أن اللجوء إلى تحديد فترة صلاحية السجل أملاه “سلوك الكثير من التجار الذين تعودوا مثلا على البيع دون فوترة و عدم التصريح بالأسعار الفعلية مع ما ينجم عنه من أضرار بالخزينة العمومية فضلا عن امتناع البعض عن إيداع الحسابات الاجتماعية أو تقديمها بأسماء مستعارة”.
و يقدر عدد المقيدين بالسجل التجاري،حسبه، 4ر1 مليون تاجر.
و بخصوص التجارة الخارجية أكد بن بادة أن تطبيق القرض المستندي ابتداء من السنة الفارطة “طهر بشكل فعال التجارة الخارجية و أزال كل الطفيليين منها “.
وهنا أيضا أوضح الوزير أن قانون المالية التكميلي يأتي “بحل جزئي” للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي قد تتضرر من المدة التي يستغرقها استخدام القرض المستندي من خلال إعفائها من إلزامية هذا الإجراء كلما تعلق الأمر باستيراد قطع غيار و مواد أخرى في حدود ال2 مليون دج.
أما فيما يتعلق بتنويع الصادرات أفاد الوزير بأنه “يجري حاليا الإعداد لنص تنظيمي يرخص لتصدير العجائن التي يستخدم منتوجها قمحا مستوردا وفقا لأسعار السوق الدولية”.
و بالنسبة للانضمام الى منظمة التجارة العالمية ذكر بن بادة أن الجزائر “قدمت للمنظمة في ماي المنصرم أجوبة بخصوص 96 سؤالا حرصنا من خلالها على حماية مصالحنا الاقتصادية”.
أما اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي فأكد الوزير أن هذا الأخير “تفاعل بشكل ايجابي” مع طلب الجزائر مراجعة رزنامة التفكيك الجمركي التي “لم تعط للمؤسسات الوطنية الفرصة للاستعداد للمنافسة”.