وقع مجمع صيدال اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة مع مكتب دراسات ايطالي (سي تي بي سيستام) على عقد لانجاز دراسات بهدف تحديث و توسيع قدرات هذا المجمع الصيدلاني بحضور وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار محمد بن مرادي.
و أوضح بن مرادي بمناسبة حفل التوقيع أن هذه الاتفاقية التي وقعها بالأحرف الأولى كل من الرئيس المدير العام لمجمع صيدال بومدين درقاوي و عن الجانب الايطالي نائب رئيس مكتب سي تي بي سيستام جيوفاني بيني تهدف إلى “رفع الطاقات الإنتاجية لمجمع صيدال من 135 مليون إلى 298 مليون وحدة بيع أي بحوالي ضعف طاقاته الإنتاجية”.
كما أكد الرئيس المدير العام للمجمع لبعض الصحفيين أن الدراسة التي تم تمويلها بقرض من الصندوق الوطني للاستثمار و التي سيتم الشروع فيها خلال الشهر المقبل و تدوم 11 شهرا تخص 8 وحدات لإنتاج الأدوية تابعة لصيدال اغلبها تقع في الجزائر العاصمة و شرشال و المدية.
في ذات الصدد أوضح الوزير أن الاتفاقية تندرج في إطار تجسيد مخطط لتطوير مجمع صيدال الذي حضي بموافقة مجلس مساهمات الدولة و الذي “يهدف إلى تأهيل المصانع
الموجودة و انجاز ستة (06) مصانع أخرى للأدوية و إنشاء مركز للمطابقة البيولوجية
للأدوية بميزانية تقدر ب7ر16 مليار دينار”.
و أوضح أن هذا المخطط يتضمن أيضا “التحويل لفائدة مجمع صيدال ل9 مواقع تابعة لديغروماد سابقا” مضيفا أن الهدف من ذلك يتمثل في إعادة بعث “جزء هام من الصناعة الوطنية التي تتطلب تعزيز قدرات المؤسسات العمومية و الخاصة من أجل ضمان تطورها و استمراريتها”.
و لدى تطرقه إلى البرنامج الواسع الذي أطلقته السلطات العمومية خلال السنوات الماضية من أجل إعادة بعث القطاع العمومي التجاري كشف الوزير عن وجود برنامج جديد قيد الدراسة على مستوى مجلس مساهمات الدولة مشيرا إلى “مباشرة دراسات على مستوى الوزارة منذ سنتين أو ثلاث سنوات من أجل إعادة تنظيم المجمعات الصناعية”.
في هذا الصدد أوضح بن مرادي أن “مجلس مساهمات الدولة سيبحث ابتداء من الأسبوع المقبل عملية إعادة هيكلة مجمع الكيمياء و مجمع المنتوجات الحمراء والصحية” قبل الشروع “خلال الثلاث أو أربع جلسات المقبلة” في بحث “تسعة مجمعات صناعية أخرى التي سيعاد بعثها و ستطهر و تعزز ببرامج استثمارات”.
و حسب الوزير فان هذا كفيل بالسماح لهذه المجمعات بالتمتع “بصحة مالية أمثل و بمباشرة استثمارات من شأنها أن تحسن إنتاجيتها و إنتاجها”.