أكد المدير المركزي للمراقبة البعدية للجمارك بن عمار ريغ اليوم الثلاثاء انه تم تسجيل 1069 مخالفة تمثل غرامات قيمتها 265ر11 مليار دج خلال السداسي الأول من سنة 2010 من طرف مصالح الجمارك الجزائرية في إطار مكافحة الغش و تطهير التجارة الخارجية.
و أكد ريغ قائلا “سجلت مصالحنا الجهوية و المحلية المكلفة بالمراقبة البعدية و مكافحة الغش 1069 مخالفة تمثل غرامات قيمتها 265ر11 مليار دج بالنسبة لمختلف عمليات المراقبة على المستوى الوطني باستثناء نتائج التحقيقات التي قامت بها مؤسسة ميناء الجزائر و التي سيتم الإعلان عنها قريبا”.
و تخص هذه المخالفات المسجلة أساسا مراقبة الوثائق المختلفة و الإجراء الإداري الخاص و تجارة المقايضة و المنتوجات المدعمة و التهريب . كما تخص الواردات التي تتم في إطار الاتفاقات التي أبرمتها الجزائر مع الاتحاد الأوربي و المنطقة العربية للتبادل الحر.
و أوضح ريغ انه تم تعزيز عمليات المراقبة خاصة بعد إعادة تنظيم مديرية مكافحة الغش التي قسمت لهيئتين مركزيتين منفصليتن: الاستعلام و المراقبة البعدية التي تتمثل مهامها في مراقبة السلع بعد فترة تتراوح بين 3 و 15 سنة من جمركتها.
و ستمسح إعادة التنظيم هذه بمنح الأولوية لعمليات المراقبة و تركيزها على كبار المستوردين للمواد الأولية خلال الأشهر المقبلة سيما المستفيدين من مساعدة الدولة.
وتم في هذا الإطار تسجيل 10 مخالفات ضد محولي مسحوق الحليب و لا تزال التحقيقات جارية.
وفيما يخص الإجراء الإداري الخاص الرامي إلى وضع حد لتقديم وثائق مزورة أشار إلى انه تم تسجيل 71 مخالفة خاصة بمستوردي آلات الأشغال العمومية و لا يزال التحقيق جار.
و من جهة أخرى أشار ريغ إلى انه تم إلغاء 189 اعتماد خاص بمتعهدي الجمارك وتم تعليق 707 خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2010.
وأعلن ريغ أن الجمارك بصدد التفكير في كافة الأنماط العملية لتسيير مراقبة التجارة الخارجية من خلال كافة المتدخلين في التجارة الخارجية بهدف الحد من التدخل البشري.
و أشار في نفس السياق أن الجمارك التي وقعت مؤخرا بروتوكول اتفاق مع المديرية العامة للأمن الوطني و الدرك الوطني لتنسيق عمليات مراقبة المناطق الحدودية ستوقع قريبا بروتوكول اتفاق آخر مع وزارة التجارة.