جودي: القوانين الجديدة تدعم حرب الدولة على الفساد

شدّد “كريم جودي” وزير المالية، هذا الثلاثاء، على أنّ القوانين الخمسة التي أقرّها المجلس الشعبي الوطني في جلسته، اليوم الثلاثاء، ستدعم حرب الدولة على الفساد، ويتعلق الأمر بكل من: قانون المالية التكميلي لسنة 2010، قانون حركة رؤوس الأموال، قانون مجلس المحاسبة، إضافة إلى قانوني النقد والقرض وقانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
وعلى هامش مصادقة نواب الغرفة البرلمانية السفلى على الخمسة قوانين المذكورة في جلسة علنية ترأسها “عبد العزيز زياري” رئيس المجلس، أفاد جودي أنّ هذه القوانين تتضمن أدوات قوية محصّنة ضدّ آفة الفساد من خلال جهاز مكافحة الرشوة والغش الجبائي وحماية الاقتصاد الوطني وضمان امتيازات الخزينة العمومية.
وإذ ركّز الوزير على أنّ قانون النقد والقرض سيمنح بنك الجزائر دورا هاما في مراقبة البنوك الخاصة، أشاد المسؤول الأول على قطاع المالية بقرار إنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد في 26 أوت الماضي، ورأى أنّ الخطوة ستمنح فعالية أكبر في قمع جرائم الفساد والجرائم المرتبطة به كجرائم تبييض الأموال والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف، تماما مثل قانون مجلس المحاسبة الذي يتيح للدولة السهر على حماية رؤوس أموالها ومساهماتها وعلى ضمان الحكامة في المؤسسات التي هي ملك للدولة أو المؤسسات التي تملك فيها الدولة أغلب الأسهم.
من جهة أخرى، ولدى تدخله أمام نواب الغرفة البرلمانية السفلى، أشار جودي إلى خفض توقعات النمو الاقتصادي لهذا العام من 4.6 % إلى 4 % تبعا لتراجع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي.
تدابير صارمة لتأمين الأملاك العقارية
في رده عن سؤال لـ”موقع الإذاعة الجزائرية”، ذكر جودي أنّ قانون المالية التكميلي تضمنّ في مادته الـ42، تدابير صارمة للحيلولة دون التلاعب بالأملاك العقارية العمومية، على خلفية مناورات جهات خارجية وقدماء المعمرّين لاسترجاع ما زعموا أنّها أملاكهم في الجزائر.
وأفاد الوزير أنّ النص التشريعي المستحدث أتى ليدعم الخط العام المنتهج منذ الاستقلال، من شأنه قطع الطريق على قدماء المعمرين الفرنسيين ووكلاؤهم الذي حاولوا خلال السنوات القليلة الماضية للسطو على آلاف العقارات التي ادعوا امتلاكها أثناء فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر.
واشتمل قانون المالية التكميلي على عقوبات بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامات تصل إلى 150 ألف دينار ة في حق كل شخص أو جهة ثبت تورطه في تحويل تلك العقارات خارج ملكية الدولة والتصرف فيها بطرق غير شرعية.