تومي : مشروع القانون الجديد خصص مادة لتأسيس صندوق ترقية فن الصناعة السينماتوغرافية

اجتمعت ، لجنة الثقافة والاتصال والسياحة ، بالمجلس الشعبي الوطني ، اليوم الخميس ، حيث استمعت إلى عرض قدمته وزيرة الثقافة ، خليدة تومي ، حول مشروع القانون المتعلق بالسينما .
وقد أشارت تومي ، خلال هذا العرض أنه قد “أصبح من الضروري صياغة نص قانوني يتلاءم مع التطورات الحاصلة في ميدان السينما لا سيما أن هذا المجال يشهد فوضى عارمة في غياب آليات التأطير والمراقبة المناسبة”.
وأضافت تومي ، أن الهدف من خلال هذا النص “ليس كبح المبادرات وإنما وضع الأطر الأساسية لتنظيم المهن المتصلة بهذا المجال الحيوي”.
كما أشارت تومي ، إلى أن ما تضمنه هذا المشروع “يصب في إطار إعادة الاعتبار للسينما الجزائرية وتطوير القدرات الوطنية في هذا المجال وتشجيع الاحتراف ونبذ الممارسات السلبية التي غالبا ما ينجر عنها انعكاسات سلبية”.
“و أضافت خليدة تومي ، أنه قد تم وضع مقاربة جديدة لعدة محاور متصلة بالنشاط السينمائي وبكيفية ممارسة الرقابة انسجاما مع التحولات التي تعيشها الجزائر لا سيما في مجال الحريات”.
وكشفت الوزيرة ، أن مشروع القانون “يخصص مادة لتأسيس صندوق ترقية فن الصناعة السينماتوغرافية”.
وبخصوص الإنتاج السينمائي والإنتاج المشترك وجنسية الأفلام نص مشروع القانون على “تخفيف الجوانب الإجرائية المتصلة بإنتاج الأفلام المنجزة في إطار الاتفاقيات السينمائية الحكومية”.
وفيما يتعلق باستغلال قاعات السينما ينص المشروع على إخضاعها لدفتر شروط يعد وفق الأطر التنظيمية ويعيد الاعتبار من جهة أخرى إلى وظائف التفتيش والمراقبة لقاعات السينما من خلال اعتماد هذين السلكين وإخضاع المفتشين لأداء اليمين وإعطائهم الصلاحيات القانونية للقيام بمراقبة مدى احترام بنود دفاتر الشروط.
للإشارة ، فقد ترأس هذا اجتماع رئيس لجنة الثقافة والاتصال والسياحة السيد عاشور امعزاتن.
يذكر ، انه عقب عرض تومي تم فسح المجال أمام أعضاء اللجنة لطرح الأسئلة وإثراء النقاش حول الموضوع.