الرئيس بوتفليقة: “جميع مقاييس التنوع البيئي مدرجة في برامج التنمية للجزائر”

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في مساهمة مكتوبة له في مجلة ساتوياما نشرتها الاتفاقية الأممية حول التنوع البيئي ان جميع أبعاد المحافظة على ثروات الجزائر من الغطاء النباتي و الثروة الحيوانية قد تم إدماجها “بشكل الي” في برامجها و مخططاتها التنموية
كما نشرت هذه المجلة البيئية التي صدرت بمناسبة الاجتماع رفيع المستوى حول التنوع البيئي الذي عقد بنيو يورك خلال الدورة ال65 للجمعية العامة للأمم المتحدة
مساهمات ل 40 شخصية عالمية منها على الخصوص الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون و الرئيس التونسي زين العابدين بن علي والوزير الأول الياباني و رئيس البنك العالمي و رئيس المفوضية الأوروبية.
و ابرز رئيس الجمهورية في مداخلته ان “الجزائر على غرار بلدان الجنوب الأخرى التي تتشارك في الاحتياجات و لحسن الحظ كذلك في الطاقات و الأهداف و التطلعات إلى تنمية اقتصادية مستديمة لم تتوقف عن الدعوة من اجل المحافظة و تثمين الموارد البيولوجية و التقاسم المنصف للفوائد التي تنتج عنها”.
و تابع يقول “ان إستراتيجيتنا الوطنية الخاصة بالاستخدام المستديم للتنوع البيولوجي (1997) و مخططنا الوطني للعمل من اجل البيئة و التنمية المستديمة (2002) و خطتنا الوطنية لتهيئة الإقليم (2007) ترمي جميعها إلى الحماية والمحافظة على الفضاءات ذات الاهتمام الخاص بالإستراتيجية البيئية والايكولوجية الكبرى”.
في هذا الصدد أوضح رئيس الجمهورية ان “مخططات تسيير خاصة بكل نوع من الأنظمة البيئية التي تتوفر عليها مساحة بلادنا الشاسعة (المناطق الرطبة و السهبية و الغابية و الجبلية و الصحراوية و الفلاحية و البحرية و الساحلية) قد تم تطبيقها هي الأخرى على جميع المستويات و من طرف جميع فاعلي الحياة العمومية”.
كما أشار الي ان المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية المكلف بانجاز بنك للمعطيات حول التراث البيولوجي قد جاء “لتعزيز المؤسسات الموجودة في مهمتها الخاصة بحماية تراثنا” مضيفا ان هذه المهمة قد تم التكفل بها أيضا من خلال وضع شبكة واسعة من المناطق المحمية و الحظائر الطبيعية و المتاحف البحرية و كذا من خلال ترقية المهارات التقليدية”.
في هذا الخصوص ابرز رئيس الجمهورية نظام الري التقليدي للفوقارة من اجل التقسيم المشترك للمياه الجوفية في الواحات التي تعد -كما قال- “إرثا عريقا لا زال يحافظ عليه سكاننا في الجنوب الجزائري الذي ساهم بشكل حيوي في المحافظة على الحياة في هذه المناطق الهشة”.
و أضاف يقول “ان هذه الفوقارات دليل واضح على التسيير الديمقراطي و المنصف لمادة ثمينة و حيوية في المناطق الصحراوية التي كانت فيما مضى مهدا لعديد الحضارات” وان “تصنيفها من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية و العلوم والثقافة (اليونيسكو) كتراث عالمي الذي نحن بصدده الآن لن يكون إلا مبادرة عادلة في الاتجاه الصحيح”.
من جانب آخر فان الحظيرتين الوطنيتين للاهقار و التاسيلي التي تبلغ مساحتهما 452.000 كلم 2 “يمثلان اكبر منطقة محمية في إفريقيا و موقع له أهمية عالمية كبيرة من اجل المحافظة على التنوع البيئي للصحراء الوسطى”.
كما ابرز رئيس الجمهورية انه بعيدا عن الأهمية القصوى التي تكتسيها في مجال التوازن البيئي فان “هذه الفضاءات المحمية تمنح جميع الفرص لتطوير سياحة بيئية تعود بدون تأكيد بالفائدة على السكان المحليين مع المحافظة على ثرواتنا في مجال الغطاء النباتي و الحيواني”.
و أكد الرئيس بوتفليقة أن هذا الاهتمام تجسد عبر “استثمارات عمومية معتبرة في في مجال استصلاح و تسيير المواقع و التكوين و تأطير المرشدين المحليين”.
و أضاف رئيس الجمهورية أنه ما من شك أن الجهود التي تبذلها الدولة الجزائرية لا تكفي بمفردها لمواجهة تعقيد تهديد ضياع المورد الحيوي المتمثل في التنوع البيولوجي مما يقتضي كما أوضح التزاما و إسهاما منسقا و فعالا لمجموع الفاعلين الاقتصاديين و الاجتماعين بما فيهم المجتمع المدني
و أردف يقول أن “روح المسؤولية المشتركة و تبني أعمال الحفظ و الصيانة و تجند كل هؤلاء الفاعلين سيساهم في تغيير السلوك و التصرفات المضرة ببيئتنا” معتبرا أن ذلك يمثل “السبيل الوحيد لكي تصبح المواطنة البئية ثقافة حقيقية و خطوة حاسمة نحو الحكم الراشد”.
و من جهة أخرى أشار الي أن “الطابع الدولي للأخطار البيئية يستلزم ردا تشاوريا دوليا و إقليميا و ثنائيا في شكل تعاون متعدد الأبعاد يكون أثره ايجابيا على التنمية الاقتصادية للدول الأكثر هشاشة”.
و قال الرئيس بوتفليقة أنه من الواضح أن المجتمع الدولي عازم اليوم على إيجاد حلول ملموسة و مستديمة للمشاكل التي نعيشها” معتبرا أن “إدماج مكافحة تدهور التنوع البيولوجي ضمن أهداف الألفية للتنمية يعبر بشكل جلي عن عزيمتنا” و استطرد قائلا أن “السنة الدولية للتنوع البيئي التي نحتفل بها في 2010 و قمة سبتمبر بنيويورك المخصصة للتنوع البيولوجي تمثل بضع دلائل على هذا الالتزام تجاه المعمورة”.
و أكد الرئيس بوتفليقة أن الندوة ال10 حول التنوع البيولوجي المزمع عقدها في شهر أكتوبر باليابان ستكون “بدون أي شك فرصة إضافية تتاح لبلداننا لإعداد حصيلة الأعمال التي تم القيام بها إلى حد الآن و إدخال التعديلات اللازمة و كذا تحضير المستقبل”.
و ذكر في هذا الصدد بأن “الجزائر كانت من بين الدول التي ساهمت بشكل فعال في تطبيق هذه الآليات التي استلزمت مسار إنضاج طويل الأمد” مشيرا إلى اتفاقيات ريو الثلاثة التي “توجت أشغال القمة حول الأرض في 1992 و حددت بشكل عادل مسؤوليات و التزامات كل بلد في حماية التنوع البيولوجي و مكافحة التصحر و التغيرات المناخية” وفق مبادئ المسؤولية المتقاسمة و العدالة.
و برأي رئيس الجمهورية فانه “يتعين على الدول المتطورة الالتزام لصالح بروز اقتصاد أخضر بسبب مسؤوليتها التاريخية في الوضع الحالي من جهة و لكونها الوحيدة التي تمتلك وحدها العلم و التقنيات و التمويلات اللازمة لتحقيق ذلك من جهة أخرى”.
و خلص الرئيس بوتفليقة للقول أنه “بالرغم من أنها تمتلك أكبر الاحتياطات العالمية من الموارد البيولوجية إلا أن الدول النامية لاسيما دول القارة الإفريقية تواجه اليوم عدة مشاكل لاسيما اللاأمن الغذائي و انعدام التغطية الصحية الملائمة”.