الخارجية الفرنسية تؤكد اختطاف ثلاثة بحارة فرنسيين قبالة سواحل نيجيريا

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الأربعاء اختطاف ثلاثة بحارة فرنسيين يعملون لدى مجموعة “بوربون” الفرنسية المتخصصة في الخدمات البحرية قبالة سواحل نيجيريا.
ونقل راديو “أوروبا رقم 1″ الفرنسي عن المتحدث باسم وزارة الخارجية رومان نادال قوله أن السلطات الفرنسية تكثف من جهودها لتحرير المختطفين وإنها على اتصال دائم مع السلطات النيجيرية ومجموعة “بوربون” وأهالي المختطفين.
وكانت شركة السفن الفرنسية “بوربون” قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن ثلاثة من موظفيها اختطفوا أمس بعد هجوم استهدف سفينتهم في حقل نفط “اداكس” الذي يعملون به في نيجيريا.
وقالت الشركة في بيان لها إن “عدة زوارق صغيرة هاجمت السفينة ،بوربون ألكسندر،التي كان على متنها طاقم مؤلف من 16 فردا وتم خطف ثلاثة موظفين فرنسيين فيما لم يصب العمال الآخرون بأذى وبقوا على السفينة”.
اختطاف سبعة فرنسيين في منطقة الساحل: ساركوزي يؤكد تجند مصالح الدولة
من جهة أخرى ، أكدت السلطات الفرنسية اليوم الأربعاء أنها “تأخذ على محمل الجد” التهديد الإرهابي في منطقة الساحل حيث تم اختطاف سبعة أشخاص معظمهم يعملون لحساب مؤسسات فرنسية من طرف مسلحين.
و في حديث للقناة الإذاعية “راديو كلاسيك” أكد وزير الدفاع الفرنسي هيرفي موارن أن تبني تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي لهذا الاختطاف عبر قناة الجزيرة “أمر موثوق”.
وصرح أن مجموعات تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي “تنتهج هذه الطريقة دائما عن ما تتبنى عملية اختطاف او اعتداء. و عليه فان وسيلة الجزيرة تسمح باعتبار هذا التبني أمرا موثوقا”.
ومن جهته أكد الرئيس نيكولا ساركوزي خلال مجلس للوزراء أن كافة مصالح الدولة مجندة للتوصل “في اقرب الآجال” إلى تحرير الرهائن.
و في تقرير للصحافة أشار الناطق باسم الحكومة لوك شاتل إلى أن رئيس الدولة وصف هذه القضية بالمقلقة للغاية.
وردا على سؤال حول المفاوضات المحتملة حاليا مع المختطفين لم يدل شاتل باي تعليق مشيرا إلى أن “السرية هي أحسن شيء”. للتذكير تم اختطاف الرهائن السبعة من بينهم خمسة فرنسيين يعملون لحساب مجموعتي اريفا و ستاتوم و طوغولي و مالغاشي ليلة 15 إلى 16 سبتمبر في اليت بشمال النيجر و هو موقع لاستخراج اليورانيوم .
و أثار هذا الاختطاف صدمة في فرنسا حيث شغلت السلطات العمومية أجهزة التأهب و الأمن سيما بالنسبة لوسائل النقل خوفا من الاعتداءات الإرهابية.
و وصف الوزير الاشتراكي للداخلية الأسبق دانيال فايان رد الفعل هذا ب “المبالغ فيه” داعيا السلطات العمومية إلى “العودة إلى الاعتدال” في كيفية التحذير من الخطر الإرهابي.
و أمام خطر الأعمال الإرهابية قال فايان انه “ينبغي جعل القوات العسكرية و الدرك و الشرطة في حالة تأهب وكذا كافة الأجهزة الموجودة لكن اعتقد انه ينبغي العودة إلى الاعتدال في طريقة تنظيم حيطة المواطن”