مدلسي:الجزائر ترغب في قرارات أممية فعالة لمكافحة الإرهاب

أكد وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي رغبة الجزائر في أن تكون قرارات الأمم المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب فعّالة للتوصل إلى تجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية.
وجدد مدلسي، في حوار خص به القناة الإذاعية الأولى، مطالبة الجزائر بتوسيع الإطار القانوني للقرار 1/9/04 الصادر عن مجلس الأمن الدولي حول تجريم الفدية حتى يكون إلزاميا بالنسبة للدول التي تخل بالتزاماتها تجاه مكافحة الإرهاب.
وبخصوص ضرورة إيفاء الدول الغنية بالتزاماتها تجاه الدول الفقيرة، دعا مدلسي إلى ضرورة عدم تقديم الوعود وانتهاج آليات دقيقة للعمل بصفة شفافة والإطلاع بوضوح على الإعانات التي قدمتها كل دولة.
وطالب وزير الشؤون الخارجية في ذات السياق أن تقدم الدول الغنية أرقاما واضحة لنسبة الإعانة للتمكن من مرافقة الدول النامية والفقيرة من أجل تحقيق التنمية

هذا وقد قدم وزير الشؤون الخارجية مدلسي أمس الأربعاء بنيويورك حصيلة إنجازات الجزائر في إطار أهداف الألفية من أجل التنمية واقترح مناهج أخرى لتحسين نتائج البلدان النامية في هذا الالتزام العالمي بمكافحة الفقر.
و في مداخلته خلال الجلسة الأخيرة للقمة حول أهداف الألفية من أجل التنمية التي عقدت في إطار الدورة ال65 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة أوضح الوزير أن الجزائر تلتزم بعزم بتحقيق أهداف الألفية من اجل التنمية من خلال إدراج التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ضمن محور برنامج الاستثمار الجديد 2010-2014.
و أكد مدلسي أمام المجتمع الدولي أنه “يمكن الجزم اليوم أن بلدي الذي قدم تقريره الوطني الثاني حول التطورات المحققة في تنفيذ أهداف الألفية من أجل التنمية، لعديد من هذه الأهداف لاسيما في مجالي مكافحة الفقر و التربية.
و أوضح في هذا الصدد أن نسبة الفقر تراجعت بالفعل لتنتقل من 7ر1 بالمائة سنة 1990 إلى 5ر0 بالمائة سنة 2009 و أن أكثر من مليون مسكن تم إنجازه خلال الفترة
الخماسية 2005-2009 و خصص جزء كبير منه إلى القضاء على البنايات الهشة.
كما سجل أنه في مجال التربية انتقلت نسبة تمدرس الأطفال الذين تبلغ أعمارهم ست سنوات من 93 بالمائة سنة 1999 إلى 96ر97 بالمائة سنة 2009.
و يرى وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي، أن ميثاق الألفية حول أهداف الألفية من اجل التنمية المصادق عليه سنة 2000 من طرف الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة كان يسعى إلى تحقيق صحوة المجتمع الدولي أمام أزمة التنمية و في نفس الوقت إلى التزام بتجديد دعمها للبلدان الأكثر هشاشة و الأكثر حرمانا.
و إذ أعرب الوزير عن ارتياحه للنتائج التي حققتها بعض البلدان خمس سنوات قبل الآجال المحددة (2015) فإنه تأسف مع ذلك لكون الكثير من البلدان ما تزال تعاني في تسجيل تقدم نحو تجسيد هذه الأهداف.
و بالفعل فإن النتائج التي حققتها البلدان في متابعة أهداف ألفية من اجل التنمية و التي كانت تبعث على التفاؤل خلال النصف الأول من العشرية عرفت تباطؤا كبيرا و في بعض الأحيان تراجعا خلال السنوات الأخيرة.
و يرى الوزير أن هذا التباطؤ يعود بالدرجة الأولى إلى الأزمات الغذائية و الاقتصادية و المناخية التي أدت إلى انخفاض محسوس في الطلب الخارجي على منتوجاتها الموجهة للتصدير و تقلص المساعدة العمومية للتنمية و الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
و أوضح مدلسي أن ذلك هو حال بلدان القارة الإفريقية خاصة التي كرست جهودا كبيرة في متابعة أهداف الألفية من أجل التنمية مذكرا انه منذ أسابيع شكلت مسألة إنجاز أهداف الألفية من أجل التنمية في مجال صحة الأمهات و الأطفال محور نقاشات قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في كامبلا.
و قال “إنما رجعت إلى هذه القمة لأبرز مدى الأهمية والأولية الكبيرة التي تليهما إفريقيا لهذه المسألة و لكن مع الأسف هناك حقيقة تفرض نفسها اليوم في القارة و هي أن عددا كبيرا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء لن تكون قادرة على بلوغها دون دعم هام من المجتمع الدولي”.
و سجل مدلسي أن البلدان الإفريقية تعترف أن المسؤولية تقع بالدرجة الأولى على عاتق الشعوب الإفريقية كما تم توضيح ذلك بجلاء خلال المصادقة على مبادرة الشراكة الجديدة من اجل التنمية في إفريقيا.
و أوضح الوزير في هذاالصدد أن “كل تفكير حول عملنا المستقبلي يجب حسب اعتقادي أن يأخذ في الحسبان عنصرين هامين. يتعلق الأمر بالقضاء على الفقر و الجوع الذي يشكل الهدف الرئيس للألفية و الذي يتوقف عليه بشكل كبير تجسيد الأهداف الأخرى”.
و أضاف أن ضرورة القضاء على الفقر و الجوع في العالم تجعل من تعبئة الموارد خاصة منها المالية ضمن محور كل عمل يرمي إلى تجسيد أهداف الألفية من اجل التنمية.
و بهذا الشان قدم رئيس الدبلوماسية الجزائرية أمام منظمة الأمم المتحدة اقتراحات حول العمل المستقبلي في إطار تحسين نتائج البلدان النامية في مجال تحقيق هذه الأهداف.
و في هذا الصدد اقترح رفع المساعدة العمومية للتنمية طبقا للالتزامات الدولية التي تم اتخاذها لاسيما ضمن مجموعة ال8 بسبب الدور الرئيسي الذي تلعبه هذه المساعدة بالنسبة للكثير من البلدان في مجال الحد من نسبة الفقر.
كما أوصى الوزير بتقديم مهلة لتسديد ديون البلدان النامية التي تواجه صعوبات قصد إكمال المبادرات المتعددة الأطراف أو الثنائية التي تم تبنيها إلى حد الآن إلغاء أو تخفيف عبئ ديون البلدان الأكثر حرمانا.
واقترح مدلسي أن تشجع البلدان المصنعة ارتفاع تدفقات الاستثمار المباشر في اتجاه البلدان الأكثر حرمانا و تحسين دخول المنتوجات التي تصدرها البلدان النامية إلى أسواق البلدان المتقدمة