حظر ارتداء النقاب في فرنسا مطلع العام المقبل

صادق البرلمان الفرنسي نهائيا على مشروع قانون حظر ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة، وذلك بعد مصادقة مجلس الشيوخ على هذا المشروع أمس الثلاثاء بالأغلبية المطلقة، ليجتاز بذلك آخر عقبة تشريعية ريثما يبت في قانونيته المجلس الدستوري قي غضون شهر، إذ يعتبر أعلى هيئة قضاء إداري في البلاد.
وسيبدأ سريان هذا الحظر انطلاقا من العام المقبل بعد فترة “تربوية” تستمر ستة أشهر، لتكون بذلك فرنسا، التي توجد فيها حوالي 1900 سيدة تضع النقاب أو البرقع بحسب التقديرات الرسمية، أول بلد أوروبي يفرض هذا الحظر.
ولم يذكر النص النقاب أو البرقع بالاسم، وإنما أشار إلى “إخفاء الوجه في الأماكن العامة”، ويشمل ذلك الشوارع وأيضا “الأماكن المفتوحة للعامة” مثل المتاجر ووسائل النقل والحدائق العامة والمقاهي، أو المقرات “التي تقدم خدمات عامة” مثل البلديات والمدارس والمستشفيات.
ويحظر النص ارتداء العباءة التي تغطي كل الوجه ما عدا العينين، أو البرقع الذي يغطي كامل الجسد، تحت طائلة دفع غرامة بقيمة 150 يورو مع أو الخضوع لدورة تدريب عن المواطنة.
وسيواجه كل شخص يرغم امرأة على ارتداء النقاب أو البرقع عقوبة السجن لمدة عام ودفع غرامة بقيمة 30 ألف يورو بعد صدور هذا القانون.
ويلقى مشروع قانون حظر النقاب -الذي امتنع عن التصويت له ممثلو المعارضة في مجلس الشيوخ- انتقاد ممثلي الجالية المسلمة، بالإضافة إلى جماعات ومنظمات حقوقية أوروبية ودولية وحتى من الولايات المتحدة التي -وفي مفارقة نادرة- التقت مع عدوتها القاعدة في مهاجمة مشروع القانون.
ويقول المنتقدون إن هذا النص القانوني يخرق التشريعات الفرنسية والأوروبية الخاصة بحقوق الإنسان، ويخلق مشكلة ليست موجودة أصلا، فمن يرتدين النقاب في فرنسا لا يتعدين الألفين يعشن بين جالية مسلمة تعد أكثر من خمسة ملايين شخص.