حسب خرشي.. فتح 120 ألف منصب مالي لسنة 2010

قررت مديرية الوظيفة العمومية فتح 120 ألف منصب مالي لسنة 2010 على أن تكون الأولوية فيه لقطاعي التربية الوطنية والأمن حيث سيتم القبول عبر مسابقات لتوظيف 15 ألف مترشح في كل واحد منهما.
الخبر كشف عنه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي، في حوار أدلى به لصحيفة “الخبر”، موضحا أن قطاع التكوين والتعليم المهنيين من 820 منصب مالي جديد مقابل ألف منصب في التجارة و4600 في قطاع الحماية المدنية.
وأضاف خرشي بأن مصالحه صادقت على 45 قانون خاص، كما أفرجت عن 06 أنظمة تعويضية آخرها مست مستخدمي التكوين والتعليم المهنيين، حيث تمت زيادات صافية تتجاوز 14 ألف دينار.
وفي هذا الإطار فقد بلغ العدد الإجمالي للقوانين المصادق عليها 41 قانونا أساسيا، فيما ينتظر أن تصادق مصالح الحكومة، على 04 نصوص خاصة بقطاع المالية.
ويتعلق الأمر بالقانون الأساسي الخاص بموظفي الأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية، والأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية وكذا الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالخزينة والمحاسبة والتأمينات، بالإضافة إلى القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأملاك الوطنية ومسح الأراضي والحفظ العقاري.
وأشار خرشي إلى أن مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية صادقت مؤخرا على الأنظمة التعويضية الخاصة بقطاعات كل من الشبيبة والرياضة وكذا الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين.
وأعلن بأن هذه الفئة ستستفيد من زيادات صافية في الأجور تتجاوز 10 آلاف دينار ابتداء من أكتوبر المقبل.
وبموجب المنح والتعويضات الجديدة، فإن راتب أستاذ التكوين المهني من الدرجة الأولى الصنف 10 سيتقاضى زيادة في راتبه الشهري تعادل 4579 دينار، فيما سيستفيد أستاذ التكوين المتخصص من الدرجة الثانية من زيادة تقدر بـ6633 دينار، أما الزيادات الصافية الخاصة بأستاذ التكوين المهني من الدرجة السادسة الصنف 10 فتعادل 7868 دينار مقابل 10700 دينار بالنسبة للأستاذ المتخصص الصنف 13.
أما أستاذ التكوين المهني من الدرجة العاشرة الصنف 10 فسيتقاضى زيادة صافية في راتبه الشهري تقدر بـ 10524 دينار ابتداء من أكتوبر المقبل، مقابل 14168 دينار للأستاذ المتخصص ما يعني بأن مستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين سيستفيدون من زيادات صافية في أجورهم تتراوح بين 4500 دينار وأكثر من 14 ألف دينار.
من جهة أخرى صرح جمال خرشي بأن مصالح المديرية استقبلت مؤخرا الأنظمة التعويضية الخاصة بقطاعات كل من الشؤون الدينية والتجارة والتضامن الوطني، وبلغت نسبة التعويضات بالنسبة لمستخدمي مصالح التضامن الوطني 60 بالمائة، وهي نسبة من شأنها -حسب خرشي- ترجمة زيادات معتبرة في رواتب هؤلاء الموظفين.