رزاق بارا يحذر من تهديد احتجاز الرهائن و طلب الفديات على الأمن الدولي

حذر كمال رزاق بارا مستشار لدى رئيس الجمهورية من التهديد الخطير المحدق بالأمن الدولي بسبب ظاهرة احتجاز الرهائن من طرف المجموعات الإرهابية و طلب الفدية و إطلاق سراح الإرهابيين مقابل إطلاق سراح الرهائن حيث دعا إلى اتخاذ إجراءات لإجبار الدول على احترام التزاماتها.
في مداخلته في إطار الاجتماع الثاني لمنظمة الأمم المتحدة حول الإستراتيجية العالمية ضد الإرهاب الذي عقد من 7 إلى 9 سبتمبر في نيويورك و خصص لموضوع “الفدية كوسيلة لتمويل الإرهاب” حذر بارا المجتمع الدولي من أن ظاهرة حجز الرهائن من طرف المجموعات الإرهابية في خليج عدن و المحيط الهندي و الساحل الإفريقي و في أماكن أخرى من العالم و طلب الفدية لإطلاق سراح الإرهابيين المحبوسين مقابل إطلاق سراح الرهائن “بات متفشيا و يعرض استقرار هذه المناطق و الأمن الدولي”.
و ذكر في هذا الصدد أن فعالية الإجراءات المتخذة لحد الآن لمكافحة تمويل الإرهاب الدولي “أجبرت المجموعات الإرهابية و على رأسها القاعدة على اللجوء إلى طرق بديلة لا سيما منها التهريب و المتاجرة في المخدرات و الأسلحة و كذا عمليات الاختطاف مقابل دفع الفدية” مضيفا أن “ذلك ما يجري فعلا في منطقة الساحل الإفريقي حيث أصبح هذا العمل نمط تمويل مربح بالنسبة للمجموعات الإرهابية التي تنشط تحت لواء القاعدة”.
و بعد أن أشار إلى الضجة الإعلامية الكبيرة التي تثيرها عمليات اختطاف الرهائن أوضح السيد بارا أنها تضغط في نفس الوقت على البلدان التي تنتمي إليها الرهائن متأسفا بهذا الشأن لكون بعض الدول تساهم من خلال الرضوخ لهذا الابتزاز في تشجيع المجموعات الإرهابية على الاستمرار في نشاطاتها الإجرامية : “يبدو على أية حال أن ما يهم البعض من هذه الدول هو أمن رعاياها فحسب بالرغم أنهم يعلمون جيدا أن أموال الفديات المحصلة يستعملها الإرهابيون في نشاطاتهم الإجرامية لاسيما لاقتناء الأسلحة و الوسائل اللوجستية المتطورة”.
و بعد أن تطرق بإسهاب إلى مختلف عمليات حجز الرهائن التي ارتكبتها المجموعات الإرهابية في الساحل الإفريقي و التي نفذت في سياق تميز منذ سنة 2005 بتصاعد كبير للأعمال الإرهابية التي ترتكبها المجموعات المسلحة التي تنشط تحت اسم القاعدة في المغرب العربي الإسلامي و تستهدف مجموع بلدان شبه المنطقة سواء في شكل اغتيال الأجانب (فرنسيون و أمريكيون في موريتانيا) أو في شكل هجمات انتحارية (موريتانيا و النيجر) أو اعتداءات ضد قوات الأمن (مالي و الجزائر) أشار السيد بارا إلى أن عمليات الاختطاف التي استهدفت غربيين في الساحل الإفريقي جلبت للإرهابيين أكثر من 50 مليون أورو يضاف إليها مبلغ 100 مليون أورو في أشكال مختلفة.
و أوضح ممثل الجزائر في هذا الصدد أن المراقبة الأمنية أظهرت أنه بعد تحديد الضحية المستهدفة يقوم الإرهابيون بتنفيذ عملية الاختطاف في اغلب الأحيان عن طريق قطاع طرق و مهربين محليين مقابل مبلغ من المال يتراوح بين 10 و 50 مليون فرنك إفريقي.
و لاحظ في نفس السياق أن “الإعلان على الاختطاف يتم حسب الحالة سواء عن طريق بيان أو مكالمة هاتفية مع أعضاء عائلة الرهينة أو ممثلين عن الدولة التي تنتمي إليها أو عن طريق وسائط بين سلطات البلد المستقبل أو الرسائل. كما يتم تبني العملية باللجوء إلى انترنيت أو محطات تلفزيونية فضائية مثل الجزيرة. و بعد تقديم مطالبها تباشر المجموعات الإرهابية مسار مفاوضات مباشرة و غير مباشرة تفضي في حالة عدم التفاهم إلى تحديد مهلة كآخر أجل للتعجيل في التوصل إلى اتفاق”.
و يرى بارا أن “تصريحات الإرهابيين الموقوفين تسمح اليوم بالتأكيد أن المبلغ القاعدي المطلوب لإطلاق سراح رهينة ما يقارب 5 ملايين أورو”.
و لدى تطرقه إلى دفع الفدية المتبوع بالإفراج عن الإرهابيين المعتقلين مقابل إطلاق سراح الرهائن أكد السيد رزاق بارا أن “إحدى ثوابت الإرهاب العابر للقارات تتمثل بالتأكيد في قدرته على التكيف بل و حتى التحول وفقا للتعديلات المتواصلة التي يتم إدخالها على القوانين الدولية لمكافحة الإرهاب. و لهذا السبب نرى في الآونة الأخيرة المطالبة بالإفراج عن الإرهابيين المعتقلين مقابل إطلاق سراح الرهائن بالإضافة إلى دفع الفدية”.
و أشار إلى أن “مثل هذا المسعى يطرح مشكلا كبيرا فيما يتعلق بالأمن الدولي كما يفتح ثغرة خطيرة في العمل العالمي لمكافحة الإرهاب”.
و أضاف أن “هذا الوضع يتخذ أبعادا مثيرة للقلق عندما يكون الإرهابيون المفرج عنهم معنيون بطلب تسليم أو ترد أسمائهم على القائمة التي وضعتها اللجنة 1267 التي تأسست بموجب اللائحة 1267 (1999) لمجلس الأمن الأممي. و من الظاهر أن هذه الطريقة الجديدة تعد على جميع الأصعدة إشارة تطور مناقضة للجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لنضب مصادر تمويل الإرهاب كما يعد خرقا للترتيبات التي تم وضعها في هذا المجال بما فيها الأخير : اللائحة 1904 التي صادق عليها مجلس الأمن الأممي في ديسمبر 2009″.
و اعتبر في هذا الصدد أنه بالرغم من الجهود المبذولة يبدو أن الإطار القانوني الحالي في مجال مكافحة تمويل الإرهاب لا يتضمن عناصر نظام فعال بالقدر الكافي لمواجهة التحديات المعقدة المنجرة عن هذه الظاهرة مضيفا أن “الأحداث الأخيرة أظهرت أنه بغياب معيار قانوني ملزم يصبح احتجاز الرهائن أمرا معقدا عندما يكون متبوعا بالمطالبة بدفع فديات معتبرة بالإضافة إلى الإفراج عن إرهابيين معتقلين”.
و أمام هذا التطور الخطير “لا يمكن للمجتمع الدولي أن يبقى ساكنا و أن يفتح المجال أمام كل الانحرافات المنجرة عن أعمال أحادية الطرف غير منسقة و غير متشاورة لا تعمل سوى على تأزيم الوضع. و هكذا فإن المجتمع الدولي مستوقف من جديد من أجل تكفل فعال بهذا المشكل من خلال تعزيز كافة الإجراءات التي تم اتخاذها بموجب اللوائح 1373 و 1267 و 1904 لمجلس الأمن الأممي”.
و أضاف أن “وضع قواعد جديدة و ترتيبات تنبيه إزاء الدول التي لا تحترم التزاماتها يصبح حاسما الأمر الذي يتطلب التزاما أقوى من قبل الدول و كذا إسهاما أكبر من منظومة الأمم المتحدة”.
و أكد انه حتى و إن كان قرار مجلس الأمن رقم 1904 المؤرخ في ديسمبر 2009 يشمل جوانب إيجابية فانه لا يدعو إلى تجريم دفع الفديات للإرهابيين. مما شجع المجموعات الإرهابية على مواصلة عمليات الاختطاف حيث أصبحت تلجأ إلى المناولة لدى شبكات الإجرام المنظم (حالات الفرنسيين بيار كامات و ميشال موريس جيرمانو و الدبلوماسيين الكنديين (2) و ال3 إسبانيين و الإيطاليين (2)”.
و على أساس هذا التحليل الواسع أوصى السيد رزاق بارا انه امتدادا لقرار الاتحاد الإفريقي الذي اتخذ خلال قمة سرت (ليبيا) في جوان 2009 من الجدير دعوة المجموعة الدولية إلى العمل من اجل تحسين الإجراء القانوني الدولي لمكافحة الإرهاب من خلال المصادقة على قرار خاص لمجلس الأمن للأمم المتحدة يضم إجراء قانونيا أكثر تشددا من الإجراء الموجود في لائحتها رقم 1904 الذي من المقرر يجب أن يجرم سواء دفع الفديات أو إطلاق سراح المساجين المتهمين بنشاطات إرهابية مقابل تحرير الرهائن.
و أوصى أيضا بالمصادقة على لائحة للجمعية العامة تمنح عهدة لهيئاتها المؤهلة للشروع في مسار لإعداد إجراءات تكميلية للاتفاقيات المتعلقة بهذا و الموجودة من قبل و هي الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لسنة 2002 و الاتفاقية الدولية لمكافحة احتجاز الرهائن لسنة 1979.
و صرح أن هذا هو شرط “التوصل إلى تنظيم مكافحة الإرهاب الدولي و الخروج بنتائج من شانها المساهمة في إعادة إحياء مسار التعبئة ضد الإرهاب و إعطاء مضمون ملموس للمكافحة العالمية لهذه الآفة مثلما هو منصوص عليه في الإستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب للأمم المتحدة”.