أنهت لجنة تقصي الحقائق الدولية في الهجوم الإسرائيلي على “أسطول الحرية” اليوم السبت مهامها في عمان التي بدأتها يوم الاثنين الماضي واستمعت خلالها لشهادات 30 متضامنا
وتعد عمان المحطة الأخيرة للجنة بعد بريطانيا حيث استمعت إلى شهادات 15 متضامنا أوروبيا في لندن والى شهادات 50 متضامنا في تركيا.
واستمعت اللجنة في إحدى جلساتها بعمان إلى إفادات عدد من أعضاء النقابات المهنية الأردنية الذين شاركوا في القافلة وعرضوا مشاهداتهم للهجوم الإسرائيلي على سفن أسطول الحرية حيث استخدمت القوات الإسرائيلية الطائرات والرشاشات والقنابل بمختلف أنواعها على المدنيين المشاركين في القافلة وأدى العدوان إلى سقوط تسعة قتلى أتراك وجرح آخرين .
وطالب الشهود اللجنة بالتحقيق في المسؤولية المباشرة لكل من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الجيش إيهود باراك ورئيس الأركان جابي اشكنازي وعدم التردد في تقديم توصيات واضحة بإحالة الثلاثة إلى المحكمة الدولية.
كما طالبوا بإجراء دراسة قانونية وشرعية للحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة وان تقول اللجنة كلمتها في هذا الحصار المفروض منذ أربع سنوات وان توسع صلاحياتها بحيث تشمل التحقيق في مخالفة حصار غزة للقانون الدولي وما ترتب على الحصار من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ومن المقرر أن تبدأ اللجنة بعد عودتها إلى جنيف بإعداد تقريرها الذي ستسلمه لمجلس حقوق الإنسان الذي يمثل نحو 40 دولة فيما يترك للجمعية العامة للأمم المتحدة خيار رفع التقرير إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة من عدمه .
وكان مجلس حقوق الإنسان قد شكل اللجنة للاستماع لشهادات المشاركين حول الهجوم الإسرائيلي على الأسطول , والذي أدى إلى سقوط تسعة قتلى من تركيا وإصابة العشرات .