أكد وزير الأوقاف والإرشاد حمود الهتار ضرورة استفادة اليمن من تجارب الدول الشقيقة وعلى رأسها التجربة الجزائرية التي سطع نجاحها في تحصيل الزكاة وتصريفها في مصارفها الرئيسية وبما يعزز ثقة المكلفين بالآليات المتبعة في التحصيل والتصريف.
وأشار الوزير الهتار ، في أمسية رمضانية نظمتها مؤسسة الجمهورية للصحافة والطباعة والنشر حول الزكاة وأحقية تسليمها للدولة إلى حرص الدولة على تحسين آليات التحصيل من خلال جملة إجراءات قانونية ووظيفية في هذا الخصوص.
وقال، هناك توجه لدى الدولة لتعديل بعض مواد قانون الزكاة كما سيتم إنشاء هيئة تتولى تحصيل الزكاة وصرفها في مصارفها المحددة تتشكل من علماء وكبار المكلفين حتى يكون هناك نوع من الثقة والاطمئنان.
ولفت إلى ضرورة أن يتم تشكيل لجنة من المعنيين بالزكاة في اليمن لدراسة تجارب البلدان الإسلامية خاصة الجزائر الكويت ماليزيا وكيفية الخروج منها بروى واليات تعزز ثقة المكلفين وتضمن توظيفا مثاليا للزكاة في مصارفها الرئيسية.
وأوضح وزير الأوقاف والإرشاد ، أن الزكاة ركن من أركان الإسلام لا تسقط ألا بأدائها من قبل المكلف إلى الدولة وأنه لا يوجد هناك ازدواج في تحصيل الزكاة وفرض الضرائب لان المقرر شرعا أن عدم كفاية الزكاة لسد حاجة الدولة أن تفرض الضرائب للقيام بواجبها والإيفاء بالتزاماتها والنهوض بجوانب التنمية.
وتحدث في الأمسية كل من وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الإيرادات محمد الظرافى حول تقييم الوزراة لمستوى تحصيل الإيرادات الزكوية في مختلف المحافظات ومجالات صرفها والإشكاليات والعوائق في هذا الجانب ومدير عام لإدارة العامة للواجبات الزكوية بأمانة العاصمة محمد كوكبان عن الية تحصيل الزكاة والإشكاليات والعوائق واجمالى الايردات التى وصلت إلى ستة مليارات العام 2009م.
فيما عرض رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالأمانة حسن الكبوس روية القطاع الخاص حول الية الدولة في تحصيل الزكاة وبين وكيل نيابة الضرائب والواجبات أحمد حميد الدين إجراءات الضبط التي تتخذها النيابة بحق المتهربين عن تسديد الواجبات الزكوية.
بدورهما بين مدير التشريعات القانونية بوزارة الشئون القانونية خالد الصنوى أحقيه الدولة في جباية الزكاة من منظور الشريعة الإسلامية و القانون اليمنى.
ورئيس جمعية المحاسبين اليمنيين أمين الشامالية عمل الحسابات الخاصة بالزكاة لدى الشركات والإشكاليات التي تواجه المحاسبين في هذا الجانب.
وبين المتحدثون الجهود التى تقوم بها الدولة لتطوير آليات التحصيل والسعى نحو توظيفها في مصارفها الرئيسية وما يجب أن تتجه نحوه الجهود لضمان توظيف أموال الزكاة في مصارفها الثمانية الرئيسية والعمل على الاستفادة من تجارب الدولة الإسلامية في هذا المجال.