الحصول على الملكية و التشغيل على رأس اهتمامات الجزائريين المقيمين بتونس

شكل الحصول على الملكية و التشغيل الاهتمامات الرئيسية التي أثارها الرعايا الجزائريين المقيمين بتونس خلال لقاء جمعهم بكاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج السيد حليم بن عطا الله .
و قد تدخل بن عطا الله خلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر القنصلية العامة للجزائر بتونس ليؤكد أن زيارته تهدف إلى الوقوف على ظروف إقامة و الظروف الاقتصادية و الاجتماعية للجالية الجزائرية مشيرا إلى استعداد السلطات المعنية لمساعدة هذه الجالية من اجل الانتظام و التكفل بنفسها لإسماع صوتها.
و خلال النقاش الذي تلى هذا اللقاء أثار أفراد الجالية إشكالية عدم تطبيق اتفاقية الاستقرار و الإقامة سيما فيما يخص الحصول على الملكية و التشغيل.
في هذا الصدد أكدت إحدى المحاميات الجزائريات إننا “لا نستطيع بيع أو شراء أي عقار كان” مشيرة إلى مرسومين يجعلان من عملية تطبيق أحكام الاتفاقية لفائدة الجزائريين غير سارية مفعول” كما تساءلت ان كانت هذه المفاوضات الجارية ستسمح للجزائريين باستفادة حقيقية من حقوقهم.
كما أكدت أن “عددا كبيرا من الرعايا الجزائريين يواجهون صعوبات جمة في الحصول على بطاقة إقامة حتى بالنسبة للجزائريين الأصليين” مضيفة أن الذين “يتمكنون من الحصول عليها لا يستفيدون في حقيقة الأمر إلا من وصل لمدة قصيرة جدا مما يجعلهم يواجهون صعوبات كبيرة في الإقامة”.
كما تمت الإشارة إلى غلق سوق العمل أمام الرعايا الجزائريين و ذلك في جميع قطاعات النشاط فضلا على أن عددا كبيرا من أفراد الجالية لا يستطيعون الحصول على منصب شغل بمن فيهم الحاصلين على شهادات من الجامعية التونسية “بسبب جنسيتهم”.
و أوضحوا في ذات الصدد أن “الزواج المختلط أصبح في غالب الأحيان الحل الوحيد الذي يتم اللجوء إليه من اجل تسهيل الإقامة و الحصول على منصب شغل أو ممارسة مهنة حرة”.
و قد اغتنم حاملو الشهادات الجامعية تواجد بن عطا الله ليطلبوا من الدولة “مساعدتهم من اجل العودة إلى الجزائر بسبب انسداد الأفاق في مجال التشغيل” فيما أعرب آخرون عن أملهم في مسعى من الدولة “من اجل وضع الية خاصة من شانها تسهيل عودتهم و إدماجهم في الجزائر”.
في ذات الإطار أكد بن عطا الله أن المحادثات حول الاتفاقية الجديدة الخاصة بالاستقرار و الإقامة “تصطدم بالمسالة المحورية الخاصة بالتشغيل و الحصول على الملكية و ذلك من شانه أن يأخذ وقتا” داعيا أفراد الجالية إلى توجيه انشغالاتهم إلى السفارة و القنصلية العامة المكلفة بالدفاع عن حقوقهم الاقتصادية و الاجتماعية دون انتظار القرارات التي ستتمخض عنها اتفاقية الإقامة موضوع لمباحثات.
كما صرح كاتب الدولة بان الحكومة الجزائرية تطبق “بكل حسن نية أحكام اتفاقية الاستقرار و الإقامة” مضيفا أن “تونسيين بالجزائر يتمكنون بشكل عادي من تجديد بطاقة إقامتهم تصل مدتها إلى 10 سنوات.
في ذات الصدد ابرز كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج أن 400 مؤسسة تونسية تنشط في الجزائر في مجالات الخدمات و التجارة “بكل حرية” و بدون “أي عوائق كانت”.