أكد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، اليوم الجمعة، استعداد بلاده لبدء محادثات مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا حول اتفاق مبادلة الوقود النووي على الفور.
وفي حديث لصحيفة “يوميورى شيمبون” اليابانية الصادرة اليوم تعهد الرئيس الإيراني بوقف تخصيب اليورانيوم إلى 20% إذا كان هناك ضمان بإمداد الوقود النووي.
وأشار نجاد إلى أن الشعب الإيراني يدعم الحوار مشدد على ضرورة أن يتصف هذا الحوار بالاحترام والإنصاف.
واضاف قائلا “لسوء الحظ فإن الدول الغربية تتبنى دائما موقف التهديدات في محاولة للحفاظ على ميزة في المفاوضات وهذا لا يعد حوارا فالغرض من الحوار هو التفاهم وليس التهديد”.
من جهة أخرى، قال مسؤول حكومي، اليوم الجمعة، إن كوريا الجنوبية ستبدأ قريبا محادثات منفصلة مع الولايات المتحدة وإيران مع تعرضها للضغوط لتنضم إلى العقوبات التي تقودها واشنطن لإجبار طهران على التخلي عن طموحاتها النووية.
وتواجه كوريا الجنوبية الفقيرة الموارد معضلة فيما إذا كان عليها أن تحذو حذو واشنطن حليفتها الوثيقة وتفرض عقوبات صارمة على طهران أم تذعن لتحذيرات إيران من أن العقوبات قد تقوض اتفاقات تجارية وتعرض إمدادات النفط الرئيسية للخطر.
وقال مسؤول حكومي رفيع في سول طلب عدم الكشف عن هويته أن كوريا الجنوبية ستجري قريبا محادثات مع الولايات المتحدة وإيران.
وقال “خلال مناقشاتنا مع الولايات المتحدة سنثير قضايا الصعوبات التي ستواجهها شركاتنا (إذا فرضت عقوبات جديدة)… وسنحاول تقليل الضرر على اقتصادنا.”
وإيران هي رابع أكبر مصدر للنفط الخام لكوريا الجنوبية وتمدها بنحو عشرة في المئة من احتياجاتها. وأي تعطيل للشحنات سيكون له أثر كبير على اقتصاد كوريا الجنوبية رابع أكبر اقتصاد في آسيا والتي تعتمد على الاستيراد لتغطية كل احتياجاتها من الطاقة.
وهناك على المحك أيضا عقود إيرانية بمليارات الدولارات لشركات بناء كورية جنوبية وأيضا شركات لبناء السفن.
وأبلغ السفير الإيراني في سول وسائل الاعلام المحلية بأن كوريا الجنوبية تغامر بفقد مزايا اقتصادية ملموسة في إيران إذا سارت خلف الولايات المتحدة.
وتحدثت وسائل الاعلام الكورية الجنوبية عن ثلاث مؤسسات إيرانية عاملة في البلاد كأهداف محتملة للعقوبات هي بنك ملات وشركة البتروكيماويات الإيرانية وشركة الشحن سيسكو.
وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن العقوبات الأمريكية تستهدف بنك ملات الإيراني لاتهامه بتسهيل تحويلات تقدر بمئات الملايين من الدولارات للبرنامج النووي الإيراني والصاروخي والدفاعي.
وأضافت أن كوريا الجنوبية تدرس كيفية معاقبة البنك الإيراني الذي يشتبه انه انتهك قانونا محليا لتعاملات الصرف الأجنبي. وتطالب واشنطن سول بإغلاق الفرع المحلي من البنك.