كشف وزير الدولة اللبناني المنتمي إلى حزب الله محمد فنيش أن الحزب سيسلم القضاء اللبناني “القرائن” التي يقول أنها تشير إلى تورط إسرائيل في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، مجددا موقفه لجهة عدم الثقة بالمحكمة الدولية التي تنظر في القضية.
ونقلت صحيفة “الخليج” الإماراتية عن فنيش قوله: “ما يعنينا أن القضاء اللبناني طلب القرائن، سنعطيه إياها وما يفعله بها يصبح مسؤوليته هو”، مضيفا “موقفنا واضح ومعروف، هذه القرائن بتصرف الدولة اللبنانية فهي تستطيع أن تستفيد منها وتتعامل معها الحزب سيتعاطى مع الدولة”.
وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله عرض في مؤتمر صحفي الاثنين الماضي معطيات بينها مشاهد للطريق الساحلي الذي قتل عليه رفيق الحريري والتقطتها، بحسب قوله، طائرات استطلاع إسرائيلية وتمكن الحزب من اعتراضها، مؤكدا أن هذه المعطيات تشكل قرائن وليس أدلة قاطعة على ضلوع إسرائيل في الجريمة.
وكان الحريري اغتيل في انفجار سيارة مفخخة في الرابع عشر من فيفري 2005 قتل فيه أيضا 22 شخصا آخرين.
وأنشئت المحكمة الخاصة بلبنان بقرار من مجلس الأمن الدولي العام 2007، وبدأت عملها في مارس 2009 في لاهاي، وهي مكلفة النظر بجريمة اغتيال الحريري وسائر الجرائم التي تلتها ويحتمل أن تكون مرتبطة بها.
ويخشى حزب الله تضمين القرار الظني المنتظر صدوره عن المحكمة اتهاما لبعض عناصره بالتورط في الجريمة.
من جهة أخرى، تترقب الأوساط السياسية اللبنانية مضامين الكلمة التي سيلقيها مساء اليوم السبت رئيس الحكومة سعد الحريري خلال إفطار رمضاني في قريطم بشأن التطورات التي طرأت اثر المؤتمر الصحفي الأخير للامين العام لحزب الله حسن نصر الله .
ومن المتوقع أن يناقش مجلس الوزراء اللبناني برئاسة سعد الحريري المعطيات التي عرضها نصر الله الأربعاء المقبل في جلسة تعقد في بيت الدين، المقر الصيفي لرئيس الجمهورية.