بقيت كوريا الشمالية خارج لائحة الدول الداعمة للإرهاب التي نشرتها الخميس الولايات المتحدة، على الرغم من اتهامها بالهجوم على الغواصة الكورية الجنوبية في مارس الماضي.
وأبقت واشنطن على الدول الأربع الموجودة سابقا على اللائحة وهي إيران وسوريا والسودان وكوبا.
وعلى الرغم من الدعوات التي طالبت واشنطن بادراج بيونغ يانغ على اللائحة الأميركية السوداء بعد إغراق البارجة الكورية الجنوبية شيونان، إلا أن كوريا الشمالية أفلتت من هذا التدبير الذي يشمل العام 2009 حصرا.
وكانت الخارجية الأميركية اعتبرت نهاية جوان أن الهجوم على البارجة الكورية الجنوبية ليس عملا إرهابيا إنما عملية استفزازية بين جيشين.
وشطب الرئيس الأميركي السابق جورج بوش اسم كوريا الشمالية من اللائحة السوداء في العام 2008 بعد أن وعدت بيونغ بيانغ بإنهاء برنامجها النووي.
لكن في جوان 2009، دعا 16 عضوا في مجلس الشيوخ الأميركي الرئيس باراك أوباما إلى إعادة إدراج كوريا الشمالية ضمن اللائحة بعد التجربة النووية التي أجرتها.
وأبقت اللائحة على إيران لكونها لا تزال “الدولة الرئيسية الداعمة للإرهاب”، بسبب دعمها لحزب الله في لبنان وحماس في الأراضي الفلسطينية وطالبان في أفغانستان، إضافة إلى مجموعات شيعية في العراق.
وقالت الخارجية الأميركية أن “الدعم المالي، المادي واللوجيستي من جانب إيران لمجموعات إرهابية ومقاتلين في الشرق الأوسط واسيا الوسطى كان له تأثير مباشر على الجهود الدولية لخدمة السلام”.
أما بما يخص السودان، فاقر التقرير بتعاون الخرطوم مع الجهود الأميركية لمكافحة الإرهاب، إلا انه تحدث عن “عناصر إرهابية تستلهم القاعدة فضلا عن عناصر مرتبطة بالجهاد الإسلامي الفلسطيني وحماس بقيت في السودان في العام 2009″.
ووجه التقرير الاتهام نفسه إلى سوريا التي تستضيف بحسب واشنطن عناصر من حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة.
وتصنف واشنطن هذه المجموعات بالإرهابية، فيما تعتبرها دمشق جماعات مقاومة تهدف إلى تحرير الأرض من الاحتلال.
بالنسبة إلى كوبا، أشار تقرير الخارجية الأميركية إلى أنها تدعم المنظمة الانفصالية في إقليم الباسك الاسباني “ايتا”، فضلا عن منظمتين كولومبيتين هما القوات المسلحة الثورية في كولومبيا (فارك) وجيش التحرير الوطني.
ولفت التقرير إلى وقوع 11 ألف اعتداء في 83 بلدا العام الماضي، أدت إلى سقوط أكثر من 15 ألف و700 قتيل. وتعكس هذه الأرقام تراجعا للسنة الثانية على التوالي، بنسبة 6% للاعتداءات و5% لعدد القتلى.
إلا أن المركز الوطني لمكافحة الإرهاب الذي يزود بهذه الأرقام، أكد وجوب عدم اعتبار هذه المعطيات مؤشرا إلى نجاح الجهود الأميركية في هذا المجال او عدمه.