دعا رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية السيد محمد عبد العزيز اليوم الأربعاء من بئر لحلو بالأراضي المحررة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالتدخل لدى السلطات المغربية لإطلاق سراح ثلاثة معتقلين سياسيين صحراويين.
كما ندد الرئيس الصحراوي بـ “انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة الصحراوية” داعيا السلطات المغربية إلى “إطلاق سراح أو محاكمة النشطاء الصحراويين الثلاثة المسجونين (من ضمن 7 تم إطلاق أربعة منهم) الذين ينتظرون المحاكمة العسكرية بسجن سلا المغربي منذ أكتوبر الماضي اثر قيامهم بزيارة لأقاربهم بمخيمات اللاجئين الصحراويين”.
ودعت الرسالة التي نقلتها وكالة الأنباء الصحراوية بالتدخل العاجل لبان كي مون لوضع حد للاعتقال “التعسفي” لجميع المعتقلين الصحراويين في السجون المغربية.
وكان الرئيس الصحراوي وجه رسائل مماثلة إلى كل من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ورئيس مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والى كبار الشخصيات والهيئات الدولية والجهوية في الموضوع.
ونوهت الرسالة على الخصوص ب”الإدانة والاستنكار” في الموضوع للعديد من التقارير للمنظمات والجمعيات الحقوقية الدولية منها والمغربية على غرار منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس وواتش والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المغربي لحقوق الإنسان.
وأكدت الرسالة أن السلطات المغربية تتعمد الإبقاء على رهن الاحتجاز للمعتقلين السياسيين الذين يفوق عددهم الأربعين معتقلا رغم ظروفهم الصحية والنفسية المتدهورة “ضاربة عرض الحائط بكل تلك النداءات بل وبكل مقتضيات القانون الدولي والإنساني”.
وشددت الرسالة الموجهة إلى بان كيمون في الختام إلى ضرورة إيجاد آلية أممية تتولى حماية ومراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية والتقرير عنها “في انتظار وضع حد لاستغلال الموارد والثروات الطبيعية للصحراء للشعب الصحراوي وإزالة جدار الفصل المغربي في الصحراء الغربية بما يجثم عليه من ملايين الألغام المضادة للأفراد والمحرمة دولية”.
للتذكير طالبت أمس الثلاثاء منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات المغربية بإطلاق سراح المناضلين الصحراويين الثلاثة من أجل حقوق الإنسان أو أن تضمن لهم محاكمة “عادلة” و “شفافة”.
للتذكير أوقف المناضلون الثلاثة مع ثلاثة متهمين آخرين بالدار البيضاء لدى عودتهم من مخيمات اللاجئين الصحراويين. و قد استفاد ثلاثة من بين المتهمين الستة من الحرية المؤقتة.