شدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هذا الثلاثاء بالعاصمة الأوغندية كامبالا على أهمية التمسك باحترام التكاليف التي تقوم عليها المفاوضات الجارية لتحديد فترة ثانية للتعهدات المرقمة و المحددة لتقليص انبعاث الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.
وفي مداخلة له حول التغيرات المناخية خلال الدورة العادية الـ 15 لندوة رؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي أكد رئيس الجمهورية على أنه “من الأهمية بمكان أن نبقى متمسكين بشدة باحترام التكاليف التي تقوم عليها المفاوضات الجارية من أجل تحديد فترة ثانية للتعهدات المرقمة و المحددة كما لتقليص انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري بالنسبة للبلدان الصناعية برسم بروتوكول كيوتو”.
فبالنسبة لرئيس الجمهورية يمكن للأفارقة أن يدافعوا عن موقف مشترك في مسار المفاوضات الجاري من أجل منظومة مناخية عالمية تلي سنة 2012 و هي المفاوضات التي شكلت فيها قمة كوبنهاغن المنعقدة في ديسمبر 2009 محطة بالغة الدلالة.
و في هذا الإطار أكد رئيس الجمهورية على أن البلدان الإفريقية “ستواصل تفاوضها بنية صادقة ومن منطلق روح متفتحة وبناءة على أساس نتائج كوبنهاغن وطبقا للمبادئ الأساسية للاتفاقية وللتكاليف التي تقوم عليها هذه المفاوضات”.
كما أبدى استعداد هذه الدول ل”إعطاء كافة حظوظ النجاح للمسارات الجارية برسم ندوة كانكون” حتى و إن كانت المفاوضات ستكون عسيرة لكون مسائل الخلاف الرئيسية ما تزال عالقة نتيجة الرهانات الاقتصادية و المالية المعتبرة التي تشوب المسائل البيئية.
و توقف الرئيس بوتفليقة عند ضرورة تعزيز نتائج كوبنهاغن وتطبيقها مضيفا أن مصداقية الشركاء الآخرين توجد على المحك.
و يرى رئيس الجمهورية في الإجراءات المتمثلة في تخصيص 30 مليار دولارأمريكي بالنسبة للفترة (2010-2012) و حشد تمويل يبلغ 100 مليار دولار أمريكي سنويا مع آفاق 2020 يضاف له توجيه نصيب معتبر من هذه الموارد لإفريقيا “إمتحانا حاسما” لعزم المجموعة الدولية على التصدي لأسباب تغير المناخ و معالجة تبعاته.
و على صعيد ذي صلة جدد رئيس الدولة تعهد الجزائر بمكافحة تغير المناخ مؤكدا على أنها “تولي عناية خاصة لهذه الظاهرة بسبب هشاشتها الإيكولوجية جراء مناخها القاحل وشبه القاحل وهشاشتها الإقتصادية بفعل تبعيتها لإيرادات صادراتها من المحروقات”.
اشكالية صحة الأم والمولود و الطفل ترهن جهود التنمية في افريقيا
وكان رئيس الجمهورية أكد أمس خلال الدورة ذاتها أن إشكالية صحة الأم والمولود و الطفل ترهن جهود التنمية في بلدان افريقيا.
وأوضح الرئيس بوتفليقة في كلمة له بالمناسبة أن إشكالية صحة الأم والمولود و الطفل ترهن جهود التنمية في بلداننا ذلك أن الصحة و هي حق أساسي تدخل أيضا في مجال الاستثمار في التنمية الاقتصادية المنتجة.
وأضاف رئيس الدولة قائلا بأن العمل على خفض وفيات الأمهات و الأطفال والمواليد يعني السهر على تحسين العوامل الحاسمة في الصحة من خلال — كما أكد — سياسات عمومية لإنشاء مناصب الشغل والاستثمار في الهياكل القاعدية المتصلة بالصحة وتحسين الخدمات الصحية و تطوير سياسة دوائية.
وفي هذا الصدد تحدث عن الإجراءات المتخذة لصالح القطاع الصحي خلال السنوات الأخيرة سواء على الصعيد الوطني أو بواسطة المساعدة على التنمية الموجهة لقطاع الصحة والتي أسهمت — حسب الرئيس بوتفليقة — في تحسين الوضع الصحي في إفريقيا بصفة عامة.
و مع ذلك فإن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية — كما جاء في كلمة الرئيس بوتفليقة — يستدعي جهودا لفائدة الصحة في إفريقيا تقتضي موارد إضافية هامة ليس بمقدور عدد كبير من البلدان الإفريقية أن تحشدها على المستوى الداخلي.
وعبر رئيس الجمهورية في هذا المقام عن بالغ إكباره للمبادرة التي تقدمت بها كندا ووافقت عليها قمة مجموعة الثمانية المنعقدة بموسكوكا في يونيو 2010 وانضم إليها شركاء آخرون و هي المبادرة التي تهدف إلى إعطاء دفع جديد لصحة الأم و الطفل في البلدان النامية وفي إفريقيا على وجه الخصوص.
وأشار بالمناسبة الى مجموعة العمل الرفيعة المستوى حول التمويل الدولي الابتكاري للمنظومات الصحية الحاجة الماسة إلى حشد 10 ملايير دولار أمريكي إضافية سنويا للصحة في البلدان الفقيرة وأغلبها ينتمي لإفريقيا.
وأبرز في هذا السياق النتائج التي توصلت إليها المجموعة واصفا اياها بالمثيرة للهلع وتتطلب منا إيلاءها بالغ عنايتنا مضيفا بأن التقديرات تشير في حالة انعدام هذه التمويلات الإضافية إلى احتمال وفاة 4 ملايين طفل سنويا و وفاة 780.000 من الأشخاص البالغين من بينهم 322.000 امرأة أثناء الولادة.
أما بشأن الجزائر فقد أكد الرئيس بوتفليقة بأنها (الجزائر) الى جانب انخراطها خلال سبعينيات القرن الماضي في سياسة لتنظيم النسل كانت قائمة على تشجيع الولادات في الهياكل امدعومة طبيا وتسهيل الاستفادة من وسائل منع الحمل قد جعلت من صحة الأم و الطفل أولوية وطنية.
وخلص رئيس الدولة الى التأكيد بأن التقدم المحرز لا سيما في تقليص معدل الوفيات لدى الأمهات والأطفال “يثبت صواب الخيارات هذه وفعالية الإجراءات المتخذة”.