قال “عبد القادر بن صالح” رئيس مجلس الأمة، هذا الخميس، أنّ نصوص الدورة البرلمانية الربيعية عززت المنظومة القانونية ومسار التنمية.
وفي كلمته بمناسبة اختتام الدورة الربيعية لغرفتي البرلمان، أكّد بن صالح على أنّ النصوص المصادق عليها خلال الدورة المذكورة أتت لمرافقة الجهود التنموية للدولة، مرجعا “تواضع” و”تأخر” النصوص القانونية التي عرضت على البرلمان إلى التطورات التي عرفتها البلاد، مقحما أيضا التغيير الحكومي الأخير، وما ترتب عليه من تعامل البرلمان مع حكومتين.
وأبرز رئيس الغرفة البرلمانية العليا، سلسلة النصوص التشريعية التي جرى ترسيمها على غرار القانون المتعلق بالخبير المحاسب، قانون المنافسة، القانون المتعلق بالممارسات التجارية وكذا القانون البحري، كما توقف عند القانون المتعلق بتحديد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة بالدولة، حيث اعتبره النص “الأكثر بروزا و الأكبر أهمية”.
ولفت بن صالح إلى أنّه بغرض تحقيق الإستقرار القانوني لقطاع العقار، جرى اعتماد قانوني تهيئة الإقليم واستغلال الأراضي الفلاحية، حتى يتم التحكم في الآليات الأساسية لسير الاقتصاد وتجاوز العراقيل المثبطة للفلاحين في الإنتاج.
على صعيد آخر، سجل بن صالح ارتياحه لمصادقة الحكومة على البرنامج الخماسي الذي خصص له غلاف مالي “فاق كل التوقعات” على حد تعبيره، ويدفع مثلما قال إلى النظر إلى المستقبل بكثير من التفاؤل.
وانتهى رئيس مجلس الأمة إلى تثمين المصادقة مؤخرا على اللائحة الخاصة بالقانون الأساسي لموظفي وكوادر البرلمان، واعتبر الخطوة مكسبا لهذه الهيئة.