بلغت وتيرة التضخم مستوى سنويا قدر بـ4,5 بالمائة خلال شهر جوان الفارط (جوان 2010- جوان 2009) مسجلة بذلك ارتفاعا طفيفا مقارنة بالنسبة المسجلة خلال شهر ماي (3ر5 بالمائة).
وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن الديوان الوطني للإحصائيات فإن مؤشر أسعار الاستهلاك شهد تغيرا ب+62,4 بالمائة خلال السداسي الأول للسنة الجارية سيما جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت ب46,6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة لسنة 2009 و من بينها المنتجات الفلاحية الطازجة (+12,6 بالمائة) والمنتوجات الغذائية الصناعية (+75,6 بالمائة).
وأوضح ذات المصدر أنه باستثناء الانخفاض الذي ميز أسعار البطاطا (-25ر14 بالمائة) و البيض ( 63,11 بالمائة) و لحم الدجاج (-82,6 بالمائة) فإن باقي المنتوجات شهدت ارتفاعا أهمها السكر و المنتوجات السكرية (+27,42 بالمائة) و الفواكه الطازجة (+63,40 بالمائة).
كما خص هذا الاتجاه نحو الارتفاع السمك الطازج (79ر16 بالمائة) ولحم البقر (+36ر13 بالمائة) و المشروبات غير الكحولية (+76ر17 بالمائة) و لحم الخروف (+56ر8 بالمائة) و الزيوت و الدهون (+72ر7 بالمائة).
كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجات المصنعة الى 32ر3 بالمائة و الخدمات الى 67ر2 بالمائة و هذا خلال السداسي الأول من سنة 2010 بالمقارنة مع نفس الفترة لسنة 2009.
و من شهر جانفي إلى شهر جوان الفارط عرفت أسعار كافة “المنتجات الاستهلاكية” ارتفاعا وتتمثل أهمها في مجموعة “المواد الغذائية و المشروبات” (+9ر5 بالمائة) والألبسة والأحذية” (+5ر4 بالمائة)” و “الصحة و النظافة الجسدية” ب( 3 بالمئة) و”الأثاث وأدوات والتأثيث)” ( 7ر2 بالمائة) و السكن والأعباء” (+6ر2).
وحسب الديوان الوطني للإحصائيات سجلت المجموعات الأخرى زيادة لكن بنسبة أقل ويتعلق الأمر بالنقل و الاتصال (+7ر1 بالمئة) و ” التربية و الثقافة و الترفيه” (+ 4ر0 بالمائة).