بن خلفة: التعامل بواسطة الشيكات إجباري بدءا من 31 مارس 2011

أكد المفوض العام لجمعية البنوك و المؤسسات المالية عبد الرحمن بن خلفة على انه تم إمهال البنوك الوطنية حتى تاريخ 31 مارس2011 للشروع في عملية الدفع بواسطة الشيكات البنكية بصفة إجبارية في التعاملات التي تساوي قيمتها أو تزيد عن 50 مليون سنتيم.
و أوضح عبد الرحمن بن خلفة، في حصة “ضيف التحرير” على القناة الإذاعية الثالثة اليوم الخميس، أن المرسوم لا يستثني أحدا من هذا الإجراء سواء بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين أو المواطنين العاديين، حيث تمنح البنوك المحلية فرصة الاستعداد لتلبية طلبات الجمهور لفتح حسابات والحصول بأسرع وقت على دفاتر الصكوك.
واضاف المتحدث أن هذا الإجراء يأتي في إطار برنامج الحكومة لعصرنة كافة القطاعات، و تكمن أهميته علاوة على مواكبة السوق المالية العالمية – يقول- في تسهيل و تأمين و سرعة التعاملات، كما أنها السبيل الأمثل لامتصاص حجم السيولة النقدية الضخم المتداول في السوق، و كذا مكافحة ظاهرة تبييض الأموال والتهريب الجبائي والتقليص من حدة السوق الموازية، و ذلك من خلال مراقبة خلية معالجة الاستعلام المالي لحركة الأموال وآثارها المالية، إلى جانب تشجيع وتوسيع استعمال وسائل الدفع الجديدة، والكلاسيكية منها والتي تتمثل في الصك والتحويل والاقتطاع و كذا بطاقة السحب أو الدفع البنكية، كما سيمكن هذا الإجراء القانوني المتميز بالشفافية من رفع مستوى اللجوء إلى شبابيك البنوك وإدراج العمليات التجارية في القنوات البنكية.
و بخصوص نتائج اعتماد نظام علاج الصكوك أوتوماتيكيا، تحدث المسؤول عن مضاعفة عدد الصكوك من 05مليون إلى 12مليون صك معالج كليا عن بعد بطريقة أوتوماتيكية في غضون ثلاث سنوات من2007إلى 2010، على مستوى 1500وكالة، تم تجهيزها ب1500 آلة مسح ضوئي، حيث تسهل هذه المعالجة عملية مراقبة الأرصدة، تدوين الصكوك، طبعها على ورق خاص لا يمكن تزويره.
و قد سمحت هذه الطريقة الأوتوماتيكية -يضيف- باختزال وقت معالجة الصكوك و تقليصه إلى أقل من ثلاثة أيام بينما كانت تستغرق سابقا من شهرين إلى ثلاثة أشهر.
كما ذكر المندوب العام لجمعية البنوك و المؤسسات المالية عبد الرحمن بن خلفة أن المرسوم الجديد اختار قيمة 500 ألف دينار كحد مطبق على عمليات الدفع، مبدئيا حيث أن هنالك إمكانية لتخفيض هذه القيمة على 200ألف دينار جزائري في السنوات المقبلة، موضحا انه يتعين على الإدارات والهيئات العمومية والمؤسسات التي تسير خدمة عامة وكذا المتعاملين العموميين والخواص قبول تسوية التبادلات والفاتورات والديون عن طريق الصكوك البنكية.