أعلن وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي عن منح نحو 10.000 تأشيرة لمواطنين جزائريين و ايطاليين في البلدين خلال السداسي الأول لسنة 2010، مبرزا في هذا السياق الجهود المبذولة من قبل البلدين لتحسين عملية منح التأشيرات.
وأشار الوزير، خلال ندوة صحفية نشطها مناصفة مع نظيره الايطالي السيد فرانكو فراتيني، إلى أن “هذه العملية تكتسي طابعا شاملا و التزمنا بالحفاظ على طابعها الشامل الذي يخص الجانب الإنساني أي الذي يخص منح تأشيرات و لقد خلصنا إلى القول بأنه بالرغم من التحسن المسجل فإننا نرتقب تحسنا جوهريا في الحصول على التأشيرة سواء تعلق الأمر بالمتعاملين أو بالمواطنين”.
وقال الوزير انه “بالنسبة لرجال الأعمال من حيث أننا نعتمد عليهم لتسجيل تقدم في التعاون الثنائي وأقول بكل سرور أن الجزائر تمنح تأشيرات طويلة المدى و نأمل أن يكون عدد رجال الأعمال كبير و إننا عازمون على غرار الايطاليين على توسيع التأشيرات الطويلة المدى”.
من جهته، أشار السيد فراتيني إلى أن “نفس الإرادة تحدو الطرف الايطالي و سنقوم بتوسيع كمية و مدة التأشيرات و آمل في أن نتوصل إلى نتائج ملموسة خلال القمة الثنائية المقررة في فصل الخريف المقبل”.
و أضاف الوزير الايطالي أن “هناك اقتراح لتجديد و تعزيز الاتفاق الثنائي حول التأشيرات الذي يهدف إلى منح تأشيرات لأطول مدة و تبسيطها و كذا التخفيف من الإجراءات التي تعد جد ثقيلة”.
كما أعرب عن أمله في التوجه نحو تسهيل حقيقي للإجراءات في حدود الأنظمة الأوروبية.
و أردف يقول “أظل متمسكا بالمبدأ القائل انه إذا ما أردنا تحقيق تقدم اقتصادي و تسهيل النمو و البعد الثقافي لهذا الفضاء الاورومتوسطي فان تنقل الأشخاص يظل جد مهم”.
و بالموازاة أشار إلى انه يتوجب “تشديد هذه القوانين ضد المجرمين”.