تشرع ولاية الجزائر بداية من يوم الخميس القادم 16 جويلية والى غاية يوم الاثنين في إعادة إسكان أزيد من 1000 عائلة تقطن في البنايات الفوضوية و الهشة على مستوى بلديات واد قريش وباب الزوار وبئر مراد رايس.
وحسب مصالح ولاية الجزائر فان هذه العملية تعد الثالثة من نوعها بعد تلك التي تم فيها إعادة إسكان عائلات بديار الشمس خلال شهري نوفمبر مارس الفارطين .
يذكران السلطات العليا وفي إطار سياسة القضاء على البيوت القصديرية بالعاصمة سطرت برنامجا خاصا يتألف من شقين الأول وهو برنامج الولاية المتعلق بانجاز 15 ألف وحدة سكنية تستفيد منه 7 فئات من المواطنين:
الأولى تشمل العائلات القاطنة في سكنات ضيقة وهي ذات طابع اجتماعي عن طريق لجان الدوائر عبر البلديات ، ومنهم سكان العمارات بالجزائر الوسطى.
الفئة الثانية تتمثل في سكان الأحياء القصديرية المتواجدة في قلب العاصمة مثل ديار الشمس ، الزعاطشة ، الكاريار …الخ بحيث ستتكفل بهم الولاية.
أما الفئة الثالثة فتتعلق بقاطني الشاليهات مع الإشارة إلى أن جميع المنكوبين الذين كانوا يشغلون الشاليهات تم إسكانهم في سكنات أما المستغلين حاليا لهذه الشاليهات فهم المرحلين من عدة مواقع ستحتضن مشاريع كبرى بالعاصمة.
الفئة الرابعة التي يمسها برنامج 15 ألف وحدة سكنية هي العائلات القاطنة بالعمارات والبنايات الآيلة للسقوط حيث تم إحصاؤها وتسجيلها لهذا الغرض، بالإضافة إلى العائلات المقيمة في الدويرات بأحياء القصبة وكذا سكان المقابر كالعالية وسيدي يحي ببئر مراد رايس.
وأخيرا سكان الأحياء الموروثة من الحقبة الاستعمارية المشيدة ضمن مخطط قسنطينة مثلما هو الحال بديار الشمس وحي النخيل بباش جراح وغيرها.
أما البرنامج الثاني فيتضمن انجاز 35 ألف وحدة سكنية ، والتي اسند ت أشغال انجازها إلى 3 شركات صينية وهي حاليا في طور الانجاز فستخصص لقاطني البيوت القصديرية الواقعة بمحيط العاصمة على غرار الدويرة ، هراوة، الرغاية، براقي، جسر قسنطينة ، خرايسية ، سويدانية.
وكالة عدل تسلم 377 مسكنا في 4 ولايات
على صعيد أخر ستشرع الوكالة الوطنية لترقية وتحسين السكن عدل في تسليم مفاتيح 377 مسكنا بصيغة البيع بالإيجار خلال شهر جويلية الجاري عبر أربع ولايات حسبما أفادت به اليوم الثلاثاء المديرية العامة للوكالة.
وتشمل الولايات المعنية بالتسليم: برج بوعريريج بـ 114 مسكنا و الشلف بـ 107 و المدية بـ 84 بالإضافة الى بجاية بـ72 مسكنا على ان تتواصل عملية التسليم خلال الأشهر المقبلة و إلى غاية نهاية السنة الجارية.