الرئيس بوتفليقة يأمر مجددا بمحاربة المضاربة عشية رمضان

أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، اليوم، مجددا بمحاربة المضاربة على أهبة حلول شهر رمضان المعظّم، وطلب الرئيس من الوزارة الأولى بـ”اتخاذ كل التدابير اللازمة” لتنظيم عملية تزويد السوق بالمواد ذات الاستهلاك الواسع والحيلولة دون تلاعب المضاربين بالأسعار وكذا حمل التجار على احترام القواعد الصحية خلال شهر الصيام.
وبرسم اجتماع مجلس الوزراء، الأحد، جرى تناول ظاهرة ارتفاع الأسعار التي تميز كل سنة شهر رمضان، ما دفع بالرئيس بوتفليقة لإصدار تعليمات مشددة بهذا الشأن.
وعليه، اتخذت وزارة التجارة جملة من التدابير من أجل ضمان تموين الأسواق الوطنية طيلة هذا الشهر الكريم تفاديا لارتفاع الأسعار، بهذا الشأن، أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة أنّ جهود وزارته ستركز على المراقبة وقمع الغش ومحاربة المضاربة.
واستبعادا لشبح ندرة المواد الأكثر استهلاكا، جرى الترخيص باستيراد خمسة آلاف طن من اللحوم الحمراء الطازجة، ويعرب المسؤول الأول عن القطاع، عن أمله في تزويد أحسن للسوق الوطنية والمساهمة في استقرار أسعار اللحوم التي يكثر عليها الطلب أثناء رمضان.
وأشار بن بادة إلى تكليف السلطات العمومية لشركة تسيير المساهمات للإنتاج الحيواني (برودا) بتوفير مخزون مناسب من اللحوم البيضاء المحلية، وتمّ لحد الآن تخزين أكثر من خمسة آلاف طن من لحوم الدجاج المجمدة قصد تفادي اللجوء للاستيراد، تحسبا للشهر الفضيل والمحافظة على أسعار مقبولة لهذه اللحوم.
كما جرى أيضا تكليف برودا باستيراد الليمون تفاديا لتكرار ما حدث السنة الماضية، حين وصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى أربعمائة دينار، فيما يُنتظر أن تعرف أسعار الخضر بدورها انخفاضا مقارنة بالسنوات الماضية خاصة بالنسبة للبطاطس التي تتمتع بمخزون معتبر بفضل تطبيق إجراء تنظيم المواد الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع “سيربالاك”، وشروع الديوان الجديد للخضر والفواكه في تكوين مخزونات لتوفير عرض جيد من شأنه ضمان التحكم في الأسعار.
أما الديوان الوطني المهني المشترك للحليب فقد تكفل بدوره بتشكيل مخزونات إضافية تكفي لثلاثة اشهر قصد سد الطلب المرتفع على الحليب الذي يميز شهر الصيام.
وتعكف السلطات العمومية حاليا على القيام بعدة تحريات حول وضعيات احتكار وسط شركات تنشط في فروع الصناعات الغذائية لاسيما السكر والزيت ومشتقات الحليب.
بن بادة: قانونا المنافسة والممارسات التجارية سيمكنان من مراقبة السوق
أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة، اليوم، أنّه من شأن تصديق المجلس الشعبي الوطني، هذا الاثنين، على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالممارسات التجارية وكذا مشروع القانون المعدل والمتعلق بالمنافسة، تمكين الحكومة من تحسين أداءها في مجال مراقبة السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، بجانب ضمان استقرار السوق من خلال تسقيف الأسعار وتأطير هوامش الربح المرتبطة بأسعار 10 إلى 15 منتوجا ذا استهلاك واسع.
وفي تصريح له عقب المصادقة على هذين القانونين، أوضح بن بادة أنّ الحكومة بحوزتها الآن الأدوات اللازمة لتمكينها من تحسين أداءها في محاربة الغش والاحتكار، حتى وإن استبعد دخول القانونين المذكورين حيز التنفيذ قبل شهر رمضان المقبل كونهما لم يستكملا بعد الإجراءات اللازمة مثل عرضهما على مجلس الأمة.
في سياق متصل، ألّح الوزير على ضرورة تعاون الوزارات التقنية المعنية بعملية تحديد وتسقيف أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، مضيفا أنّ السلطات العمومية بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة تحسبا للشهر الكريم حيث تقرر تجنيد إجمالي أعوان الرقابة ابتداء من الفاتح أوت المقبل موازاة مع إعداد نظام لمراقبة كل غرف التبريد ومستودعات التخزين المملوكة من طرف تجار الجملة لتفادي عمليات الاحتكار والغش.