الديموغرافية الجزائرية ستصل إلى 36,3 مليون نسمة في جانفي 2011

بلغ العدد الإجمالي لسكان الجزائر 6،35 مليون نسمة في الفاتح من جانفي 2010 حسب الديوان الوطني للإحصاء الذي يتوقع أن يصل هذا العدد 3،36 مليون نسمة في الفاتح من جانفي 2011 مع الحفاظ على نمو سنة 2009
و اعتبرت نفس الهيئة أنه على أساس النمو الطبيعي لسنة 2009 الذي قدر ب690015 نسمة كقيمة مطلقة قدر العدد الإجمالي للسكان المقيمين 6،35 مليون نسمة في الفاتح من جانفي 2010.
و أوضح نفس المصدر أن نسبة النمو الطبيعي شهدت تزايدا طفيفا حيث انتقلت من 92،1 بالمائة سنة 2008 إلى 96،1 بالمائة سنة 2009 مضيفا أنه مع الحفاظ على هذه النسبة سيبلغ تعداد السكان 3،36 مليون نسمة في الفاتح من جانفي 2011.
ارتفاع عدد الزيجات وتقارب في نسبة الولادات و الوفيات في الجزائر
وأوضح الديوان الوطني للإحصاء ، أن الحركية الديمغرافية في الجزائر تحافظ على وتيرة سنة 2003 مع الارتفاع المستمر لعدد الزيجات و عدد الولادات و الوفيات. و سجل الديوان أن عدد الولادات بلغ 849000 أي بزيادة قدرت ب4 بالمائة سنة 2009 مقارنة بسنة 2008 . موضحا أن نسبة الوفيات شهدت نسبة ارتفاع قدرت ب51،4 بالألف.
أما نسبة الزيجات فقد بلغت 341000 قران أي بزيادة قدرت ب3 بالمائة.
وأكد الديوان ، أنه فيما يخص هيكل السكان أظهر التوزيع حسب الأعمار أن نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة قدرت ب2،28 بالمائة من العدد الإجمالي للسكان فيما قدرت نسبة الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات ب10 بالمائة “الشيء الذي يبرز الارتفاع الحديث لعدد الولادات”.
أما عدد السكان البالغين سن العمل (15 إلى 59 سنة) فما يزال يشكل أكبر حصة من العدد الإجمالي للسكان حيث استقر في حدود 4،64 بالمائة فيما بلغت نسبة السكان البالغين 60 سنة و ما فوق 4،7 بالمائة.
أما فيما يخص عدد النساء البالغات سن الإنجاب فأوضح نفس المصدر أنه بلغ هذه السنة عتبة 10 ملايين امرأة.
وفي قراءة في هذه المؤشرات يرى أستاذ علم الاجتماع يوسف حنطبلي ” أن الجزائر تمر بمرحلة انتقالية ، وتوقع تراجع هذه المؤشرات المرتبطة بعوامل اقتصادية في ظل تقلص مفهوم الأسرة ، كما توقع تغير هيكلي للسكان في الجزائر مستقبلا “.
وأضاف قائلا ، بان قراءة واعية في هذه الإحصائيات ، يعطينا صورة جلية عن تطور الوعي الفردي والاجتماعي للمواطن الجزائري ، فيما يخص الإنجاب والخصوبة ، ويعتقد ذات الباحث أن هذه المرحلة هي مرحلة انتقالية وستشهد انخفاضا في العشرية أو العشريتين القادمتين ، ومبرره في ذلك أن نسبة الزواج في الجزائر سوف تقل مستقبلا ، وكذلك نسبة الولادات ستقل هي الأخرى ، رابطا هذا المتغير الثابت بالمتغير الإيديولوجي الذي هو الوعي حسب ظنه . والذي يستند إلى تكوين أسرة مثالية محدودة العدد كحل اقتصادي للمشاكل الاجتماعية التي قد ينتجها التكاثر الطبيعي.
ثم عاد، يوسف حنطبلي ، إلى نفي القراءتين اللتان تركزان على ثنائية السلبية والايجابية من خلال إحصائيات التقرير في حد ذاته ، ذلك لان المؤشر الديموغرافي لابد أن يرتبط بالمؤشر الاقتصادي والمؤشر الاجتماعي ، التي وان انسجمت هذه المؤشرات فيما بينها ، فثم يمكن القول بان هذا المؤشر ايجابي في التحليل الأخير، مع تحقيق الانسجام مع المؤشر الاقتصادي يكون أكثر خيرا .