ولد عباس: الجزائر تستورد ملياري اورو من الأدوية

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس هذا الخميس بالجزائر العاصمة أن الجزائر تستورد حوالي ملياري اورو من الأدوية و تنتج 37 بالمائة من احتياجاتها منها، موضحا أنه خلال السنة الفارطة بلغت قيمة الإنتاج المحلي 533 مليون أورو، كما بلغ عدد الأدوية المسجلة بكل الاختصاصات خلال نفس الفترة 5400 دواء، أي ما يمثل 1022 تسمية دولية مشتركة .
وخلال لقاء جمعه بالخبراء الممارسين حول إعداد قائمة وطنية للأدوية الأساسية وصف وزير الصحة فاتورة استيراد المواد الصيدلانية للسنة الماضية بـ”الثقيلة” التي تدل على التبعية للخارج في هذا المجال ، موضحا أنها بلغت مليار و670 مليون أورو، كما بلغت الفاتورة الشاملة للأدوية لوحدها خلال نفس الفترة مليار و453 مليون أورو.
وفي ظل هذه المعطيات أكد الوزير على ضرورة تشجيع تطوير الإنتاج الوطني واستعمال الأدوية الجنيسة والتحكم في فاتورة الاستيراد من خلال الاستعمال العقلاني للأدوية، علما أن الجزائر تأتي في مقدمة الدول الإفريقية من حيث لاستهلاك الفردي.

من جهته وصف الوزير عمل الخبراء لإعداد قائمة الأدوية الأساسية بالثمين جدا، حاثا إياهم على المساهمة في تخفيض فاتورة الأدوية المستوردة عن طريق تشجيع الإنتاج المحلي والبحث العلمي في هذا المجال، والذي لم يستفد -حسبه- حتى الآن من الوسائل الضرورية لذلك.

وطرح خبراء اللجنة من مختلف الاختصاصات مختلف المشاكل التي تعيق كل اختصاص وفي مقدمتها طب الجلد الذي حرم من تسجيل بعض الجزيئات التي بإمكانها أن تساهم في تخفيف الضغط على طب الأورام السرطانية .
وتعرض المختصون في الإنعاش والتخدير إلى مشكل هجرة الأدمغة وعدم تحفيز الأطباء في عملهم مما دفعهم إلى الهجرة في حين تطرق المختصون في المصورة الطبية إلى قلة التكوين في هذا الاختصاص مما أدى إلى عدم استغلال التجهيزات المستوردة والمكلفة جدا مؤكدين على إدراج الأدوية التي يتناولها المريض قبل أجراء الكشوف بالأشعة ضمن الأدوية الأساسية لأنه بدون هذه الأدوية لا يمكن للمريض العلاج في جميع الاختصاصات.
وركز المختصون في الأمراض المعدية والمتنقلة (السيدا التهاب الكبد الفيروسي) على جوانب الوقاية حتى لا تذهب التكاليف التي تصرفها الدولة في العلاج هبا.
وأشار المختصون في الطب الداخلي إلى أعادة النظر في توقيت العمل بالمستشفيات التي تتوقف في العديد منها في حدود الساعة منتصف النهار وضرورة تحديد مهمة المؤسسات الصحية مثل معهد الصحة العمومية ومديرية الوقاية مع إعادة تقييم نشاطاتها.
ورد الوزير على انشغالات الخبراء مطمئنا إياهم بعقد اجتماعات متتالية خلال الشهر الحالي مذكرا بالمرسوم التنفيذي الخاص بالوكالة الوطنية للأدوية الذي هو بصدد الإعداد مشيرا إلى أن هذه الوكالة سترى النور قبل نهاية الخريف القادم.