كشف هذا الأربعاء رئيس مجلس الإدارة للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية عبد القادر بن يوب على انه بعد إجراء 34 مناقصة منذ سنة 2000 تم تحصيل 9 ملايير دينار و900 مليون دينار جزائري ومنح ما يفوق 1100 سند منجمي.
وأوضح عبد القادر بن يوب، خلال إشرافه على عملية فتح أظرفة المناقصة 34 للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية بوزارة الطاقة والمناجم، أنه تم منح 18 سندا للاستغلال والتنقيب ومواد البناء من أصل 51 موقعا منجميا عبر ولايات الوطن، مضيفا أن مبلغ الإستثمار المتحصل عليه أكثر من 133 مليون دينار جزائري .
واعتبر المتحدث هذا المبلغ ضئيل مقارنة بالمناقصات السابقة وذلك راجع –حسبه- إلى كون المتعاملين لا يزالون في انتظار الإعلان المفصل عن مشاريع المنشآت المدرجة في مخطط الاستثمارات العمومية الكبرى للفترة 2010-2014″ وعدم وجود برامج مدققة من شأنها تحفز مستغلي المناجم والمقاولين على دخول هذه المناقصة.
وأضاف رئيس مجلس الإدارة في ذات السياق أن مستغلي المناجم يحتاجون إلى الإطلاع الدقيق على البرامج المتعلقة بالمشاريع ليتمكنوا من المشاركة في المناقصات بالإضافة إلى أنهم يفضلون الأماكن القريبة من المشاريع حتى يتمكنوا من تسويق منتوجاتهم.
وبخصوص المناقصتين القادمتين 35 و36 أكد المتحدث سعيهم لتحقيق نتائج أفضل من خلال وضع برنامج واضح ودقيق للتمكن من معاينة الأماكن المناسبة والقريبة من المشاريع.
وترقبا للبرنامج الخماسي المقبل ستقوم الوكالة – يضيف عبد القادر بنيوب- بتحضير المواقع المنجمية حسب قربها من الورشات الكبرى المقررة للسنوات الخمس المقبلة لا سيما في مناطق الهضاب العليا.
و بخصوص تطهير المجال المنجمي فقد تم سحب أكثر من 200 سند من المستفيدين منذ سنة 2009 لا سيما بسبب عدم دفع الضريبة على المساحة و إثبات التوقف الكلي لكل
نشاط الاستكشاف أو الاستغلال تجاوز أجل سنة واحدة المحدد بعد منح السند لمباشرة الاستثمار.
ويشار إلى أنه تم فتح 29 ظرفا خلال المناقصة 34 ورفض 2 منها لعدم مطابقتها لدفتر شروط المسابقة .