هيئة تنظيم الاتصالات تعلن عن سياسة جديدة للحد من الاتصالات الإلكترونية الإقتحامية

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات، ضمن استراتيجيتها الرامية لتطوير مهام وأداء قطاع الاتصالات بما يخدم الوطن والمواطن، سياسة تنظيمية بخصوص الاتصالات الإلكترونية الاقتحامية. تتمحور السياسة الجديدة حول (الرسائل التسويقية الاقتحامية للهاتف المتحرك "سبام") وستطبق على كل من مزودي الخدمة في الدولة، مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو".

تهدف السياسة التنظيمية الصادرة عن الهيئة إلى الحد من إرسال الرسائل التسويقية التي ترسل دون موافقة والتي تصل إلى المشترك عن طريق الرسائل النصية القصيرة. كما تتضمن السياسة التزامات على مزودي الخدمة لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع وصول هذه الرسائل التسويقية ولتوفير الخيار للمشتركين لتلقي هذه الرسائل التسويقية أو عدم تلقيها.

وفي هذا الصدد أوضح مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات محمد ناصر الغانم: "أن السياسة المعلنة أتت جراء تلقي الهيئة عدة شكاوي من المشتركين، حول عدد الرسائل الاقتحامية التي تصلهم بشكل عشوائي وفي ساعات مختلفة مما يسبب إزعاجاً كبيراً لهم".

وأضاف الغانم: "سيبدأ تطبيق السياسة الجديدة في شهر يوليو من العام الحالي، حيث سيتلقى جميع المشتركين رسائل نصية قصيرة من مزودي الخدمة الخاص بهم لطلب موافقتهم فيما يتعلق بالرسائل التسويقية. وبناءاً على هذه السياسة، لن يتلقى المشترك رسائل تسويقية إلا بعد موافقته على تلك الرسائل، على أن تكون الموافقة مطبوعة أو إلكترونية بحيث يمكن تخزينها والاحتفاظ بها من قبل مزود الخدمة".

كما شملت السياسة أوقات محددة يسمح خلالها بإرسال كافة الرسائل التسويقية المصرح بها وهي من الساعة السابعة صباحاً إلى التاسعة مساءاً بتوقيت دولة الإمارات. ويمكن للمشتركين تقديم شكوى إلى مزود الخدمة الخاص بهم في حال استمرارية استقبالهم للرسائل التسويقية من دون إذن مسبق.