موبينيل تستحوذ على لينك دوت نت من أوراسكوم تليكوم

أعلنت شركة أوراسكوم تيلكوم القابضة عن إتمام بيعها لشركة لينك دوت نت ولينك إيجيبت التابعة لها والعاملة فى مجال خدمات الإنترنت وذلك للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل.

وقالت أوراسكوم، فى بيان لها اليوم ، أن شركة إن تتش للاتصالات، المملوكة لها بالكامل وقعت اتفاقية بيع وشراء أسهم مع موبينيل تبيع الأولي بمقتضاها شركة لينك للثانية. وأوضح البيان أن الصفقة لا تشمل الأنشطة التي تقوم بها لينك دوت نت في غير مجال خدمات الاتصال عن طريق الإنترنت، ولا تشمل كذلك أعمال و مشاريع لينك إيجبت خارج مصر، على أن تظل الشركات الأخرى العاملة في مجالات غير الاتصالات مثل شركة لينك ديفيلوبمينت وشركة لينك أونلاين وشركة كونيكت آدز وشركة أراب فاينانس لتداول الأوراق المالية وشركة أربو، مملوكة لشركة أوراسكوم تيلكوم.

ووفقاً للبيان تبلغ القيمة الإجمالية للصفقة قبل خصم الديون 130 مليون دولار ، وتساهم لينك بنسبة 56% من الدخل و 90% من الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك الناتجين عن خدمات الإنترنت لشركة أوراسكوم تيلكوم.

وأضاف البيان أن الصفقة تمكن موبينيل من إتاحة خدمات الانترنت فائق السرعة (broadband) وخدمات الشركات لعملائها الذين يتجاوز عددهم الـ 26 مليون عميل؛ وتحقيق قيمة لمساهميها وموظفيها البالغ عددهم 3,500 موظفاً.

كانت الجمعية العامة العادية لشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل " قد وافقت أمس على استحواذ الشركة على 100% من أسهم رأسمال شركتى لينك دوت نت ولينك إيجيبت، وعلى شراء الشركة للعلامة التجارية "لينك دوت نت" وغيرها من حقوق الملكية الفكرية الخاصة بنشاط الشركتين المذكورتين، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات الواردة فى قانون الشركات رقم 159 عام 1981 ولائحته التنفيذية وقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية .

ومن المتوقع أن يستفيد عملاء موبينيل ولينك من التعاون بين الكيانين من خلال تقديم العروض المشتركة لخدماتهما وتوسيع شبكة التوزيع والحلول المتكاملة (والتي تشمل علي سبيل المثال بوابة واحدة ودعم واحد وفاتورة واحدة وحلول مكملة). هذا وسوف يحقق مساهمو موبينيل في ذات الوقت العائد المنتظر من تضافر أعمال الشركتين، متمثلاً في انخفاض معدل ترك العملاء لخدمات الشركتين و ضمان مستوي مناسب لخدمة العملاء و الوصول لمزيد من الحلول التنافسية و التوفير في تكاليف البنية التحتية.