أكدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، أن مشغلي خدمات الاتصالات في الدولة، مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، على أتم الاستعداد من الناحية التقنية لمشاركة شبكتيهما الأرضية لدعم مبدأ المنافسة.
تماشياً مع استراتيجية الهيئة لادخال المنافسة في سوق الاتصالات والذي يسمح لكلا المشغلين حالياً بتوفير جميع خدمات الشبكة الأرضية مثل الهاتف الثابت والانترنت ، وتوفير الخدمات التليفزيونية مستقبلاً في جميع أرجاء الدولة من خلال مشاركة شبكتيهما.
وفي هذا الصدد، قال محمد الغانم المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: "إن مشاركة 'دو' و 'اتصالات' في البنية التحتية الثابتة يتيح للعملاء سواء في المنازل أو الشركات أو المكاتب القدرة على اختيار المشغل داخل جميع أراضي الدولة. حيث أنهى الطرفان حالياً مناقشة كافة التفاصيل التقنية والتشغيلية المتعلقة بترتيبات مشاركة الشبكة وانتقلوا لمرحلة إجراء الاختبارات النهائية للشبكات مما يتيح لمستخدمي خدمات الاتصالات الثابتة في الدولة الاستفادة من الخدمات التي يقدمها كلا المشغلين عندما يتم إطلاقها في الأشهر القادمة".
وقد تفاوضت شركتي "اتصالات- دو" على صيغة وتفاصيل الاتفاق تحت إشراف وتوجيه الهيئة مما يسمح لهما بتوفير الخدمات الصوتية والتليفزيونية والإنترنت والبيانات عبر شبكتيهما النحاسية والفايبر على حدٍ سواء. وقد عملت الهيئة بشكل وثيق مع كلا المشغلين للتأكد من حل جميع الأمور التقنية والتشغيلية والتجارية خلال إطار زمني لا يتعدى تسعة شهور.
ومن جهته قال ناصر بن عبود الرئيس التنفيذي بالإنابة في اتصالات "كانت المؤسسة حريصة على تطبيق قرارات وتعليمات الهيئة التي تتعلق بفتح السوق، كما أنها تعاونت بشكل كامل خلال كافة مراحل التفاوض لفتح الشبكات، ونحن نشيد برؤية الحكومة التي أسهمت وساعدت مؤسسة اتصالات على إيجاد نظام فريد ومتطور وفعال لتواصل المجتمع الإماراتي".
وأضاف: "تستخدم "اتصالات" أحدث الخدمات التكنولوجية العالمية التي تعتبر الأولى من نوعها في الشرق الأوسط لتعزيز تواصل العملاء، إذ تتطلع اتصالات للمنافسة على عملاء جدد في المناطق الحرة بدبي والمناطق السكنية الجديدة، ونحن على ثقة بأننا سنوفر لهم تجربة جديدة بالإضافة إلى منتجات وخدمات ذات قيمة عالية، مما سيؤثر إيجاباً في زيادة حصتنا السوقية، فيما يتعلق بالخدمات الثابتة. وتعمل "اتصالات" حاليا على الانتهاء من مشروع شبكة الألياف الضوئية والذي يغطي اليوم أغلب المنازل في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج مناطق دبي الجديدة، حيث تم إستثمار أكثر من 5 مليارات درهم في هذا المشروع الذي يعتبر الأضخم في مجال مد الألياف الضوئية على مستوى العالم حتى اليوم".
كما أشاد عثمان سلطان المدير التنفيذي لشركة "دو": "إن مشاركة الشبكات تعد خطوة عملاقة في الاتجاه نحو تحرير قطاع الاتصالات والذي بدأ في عام 2007 عندما تم إطلاق المشغل الثاني في الدولة، فالتطور الحالي يتيح للعملاء القدرة على اختيار المشغل سواء لخدمات الإنترنت أو الهاتف أو التليفزيون وبطبيعة الحال ستؤدي المنافسة إلى مزيد من النمو لقطاع الاتصالات الذي يدعم بدوره باقي الأنشطة الاقتصادية في الدولة كما سيضمن للعملاء قيمة أفضل".