أكد وزير الطاقة و المناجم السيد يوسف يوسفي اليوم الخميس أمام المجلس الشعبي الوطني أن شرطة المناجم تقوم بدورها “كما ينبغي” و تساهم في تطوير النشاط المنجمي بالجزائر.
و أوضح السيد يوسفي لدى رده على سؤال متعلق “بدور شرطة المناجم و سبب عدم تفعيل دورها لحد ألان” أن هذه الشرطة تقوم بدورها “كما ينبغي” بدليل أنها قامت سنة 2009 بأكثر من 3000 زيارة و حررت 300 مخالفة منها 52 حالة لاستغلال غير شرعي و هو ما سمح للخزينة العمومية باسترجاع مبلغ 5ر1 مليار دج.
و أكد الوزير أن هذه الشرطة تساهم في تطوير النشاط المنجمي و تساعد المستثمرين الخواص على ممارسة نشاطهم.
و حول سؤال متعلق ب”عدم احترام معايير الحفاظ على البيئة لدى انجاز المشاريع الطاقوية بالجنوب” أكد السيد يوسفي أن النصوص المنظمة للقطاع تعتبر احترام هذه المعايير من الأولويات و “تلزم كل ممارس لنشاط طاقوي بإعداد دراسة تثبت هذا الاحترام” قبل الحصول على الموافقة على مشروعه كما تقضي بتطبيق مخالفات و عقوبات على المخالفين لها.
و أضاف انه يجري حاليا إعداد مشروع مرسوم تنفيذي لتحديد المبالغ و الغرامات و كيفية تطبيقها على المستغلين الذين لا يحترمون هذه المعايير خلال ممارسة نشاطهم.
و حول سؤال متعلق بتقدم مشروع تزويد بلديات المريج و عين الزرقة بولاية تبسة بغاز المدينة ذكر الوزير أن معدل التغطية بهذه المنطقة يقدر حاليا ب65 بالمئة وهو ما يفوق المعدل الوطني الذي لا يتعدى 43 بالمئة.
و أضاف أن استكمال تزويد هاتين البلديتين بالغاز سيتعزز في إطار تطبيق مخطط تنمية الهضاب العليا معلنا بان عمليات التجارب الجارية على شبكة الغاز بها ستستكمل في غضون ثلاثة اشهر.