حذرت مؤسسة حقوقية فلسطينية، أمس، من انهيار المنظومة البيئية والصحية في قطاع غزة من جراء تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي . وقالت “مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان”، في بيان، إنها تنظر “ببالغ القلق للتداعيات الناجمة عن التطورات الأخيرة والمتسارعة بشأن المنحى الخطير الذي تسلكه أزمة الطاقة الكهربائية في غزة وما تخلفه من آثار سلبية على مكونات البيئة والصحة العامة” .
وذكرت المؤسسة أن الوضع “الكارثي” الذي يعاني منه القطاع من جراء نقص الطاقة الكهربائية، ينذر بالتسبب بأوضاع “مأساوية تضاف إلى سلسلة الأوضاع اللاإنسانية التي يعيشونها، والدخول بأزمة خطيرة على الصعيد الإنساني والخدماتي والصحي” . ونبهت إلى أن هذا الواقع “سينعكس سلبياً على عمل القطاعات الأساسية والخدماتية، خاصة المستشفيات وآبار المياه ومحطات الصرف الصحي ومنشآت القطاع الزراعي، ويزيد معاناة المواطنين في ظل أجواء الحر الشديد وذروة فصل الصيف الحالي” .
كما حذرت المؤسسة من التسبب بكوارث بيئية وصحية والتأثير الخطير في مصادر البيئة المحدودة أصلا، خاصة الخزان الجوفي بسبب إمكانية حدوث طفح في مياه الصرف الصحي من جراء توقف المضخات والمحطات عن العمل، وعدم القدرة على معالجة مياه الصرف الصحي. وجددت المؤسسة مطالبتها للمجتمع الدولي بضرورة “تحمل التزاماته القانونية والأخلاقية تجاه سكان غزة والخروج عن حالة الصمت التي ينتهجها بشأن تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية جراء الحصار”.
وذكرت إذاعة الجيش “الإسرائيلي” أن ما تسمى “الحكومة الأمنية” اجتمعت، أمس، لوضع قائمة المنتجات التي ستظل خاضعة لحظر الدخول إلى غزة. ومن المقرر أن تحدد الحكومة هذه القائمة السوداء قبل توجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة حيث يلتقي في السادس من جويلية الجاري الرئيس الأمريكي باراك أوباما في البيت الأبيض .
من جهة أخرى التقى عاموس جلعاد المسؤول الكبير في وزارة الحرب الثلاثاء في القاهرة مدير المخابرات العامة المصرية عمر سليمان ووزير الدفاع محمد حسين طنطاوي لمناقشة تخفيف الحصار والمشاكل الأمنية في نقاط العبور بين “إسرائيل” وقطاع غزة كما أضافت الإذاعة التي لم تقدم المزيد من التفاصيل . إلا أن “إسرائيل” تنوي الاستمرار في إرغام كل السفن المتجهة إلى غزة على التوقف في ميناء أسدود لمراقبة شحناتها مبقية بذلك على الحصار البحري للقطاع الفلسطيني .