تقرير: التجارة الإلكترونية تساهم في النمو الاقتصادي والحد من البطالة

أشارت مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر لمجلس التعاون الخليجي (آي سي دي إل)، الجهة المعنية بالإدارة والإشراف على عمليات توفير التدريب والاختبار للحصول على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر في منطقة الخليج والعراق، إلى التطور الكبير الذي تشهده منطقة الخليج على مستوى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إتمام المعاملات التجارية.

ولفتت المؤسسة إلى الدراسة المتخصصة الصادرة مؤخراً عن مؤسسة بيزنس مونيتور انترناشيونا BMI والتي تتوقع نمو حجم التجارة الإلكترونية فيما يتعلق بالسلع والخدمات في دول الخليج لتصل إلى 100 مليار دولار أميركي خلال العام الجاري.

وأفادت المؤسسة بأن التحول الإلكتروني الوشيك وارتفاع مستوى الوعي المعلوماتي هما أبرز العوامل الأساسية التي تساهم في نمو التجارة الإلكترونية في المنطقة وأدى هذا النمو المطّرد إلى زيادة النشاط الاستثماري في قطاع التكنولوجيا الحديثة، الأمر الذي ساعد على توسيع نطاق التجارة عبر الإنترنت، وتوفير البنى التحتية المتطورة، فضلاً عن ترسيخ مكانة الخليج نموذجاً متكاملاً لنجاح تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم العربي.

ومع تزايد أهمية التجارة الإلكترونية بوصفها جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، فإن (منظمة التجارة العالمية) تعمل في الوقت الراهن على دراسة مدى توافق نظام التجارة الإلكترونية مع إطار عمل التجارة المتعددة الأطراف، فضلاً عن تحديد أهم القوانين والتشريعات الواجب تطبيقها في هذا الصدد، كما اتخذت المنظمة قراراً يقضي بتشكيل مجالس متخصصة تمثل كل المجالات التجارية الحيوية لمعرفة مدى تأثير التجارة الإلكترونية في التجارة العالمية، وتضم هذه المجالس كلاً من (مجلس تجارة السلع) و(مجلس تجارة الخدمات) و(مجلس حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة) و(لجنة التجارة والتنمية).

ودعت المؤسسة إلى تعزيز مفهوم التجارة الإلكترونية في دول الخليج، معتبرة أن الحاجة إليه في المنطقة «ماسة»، لاسيّما في مجال إجراء التبادل التجاري والتمويل وعمليات الشراء عبر الإنترنت في ظل اقتصاد عالمي مفتوح تسيطر عليه الضغوط التنافسية لتحقيق الربحية.

وقال مدير عام مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر لمجلس التعاون الخليجي، جميل عزو «إن أهمية تعزيز الثقافة الرقمية داخل المجتمع الخليجي، وتطوير أسس اقتصاد المعرفة بما فيها التجارة الإلكترونية، باتا يشكلان نمطاً من أنماط التطور المطلوب على كل المستويات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية وفي تعاملات الأسواق المحلية والعالمية، ومن هنا تأتي ضرورة وضع توجه استراتيجي يؤمن التزاماً قويًا من الجهات المستفيدة للنهوض بالاقتصاديات المحلية في منطقة الخليج عبر اعتماد الحلول الرقمية الجديدة واستخدام الإنترنت في الأعمال التجارية وغير التجارية».

وأضاف «انعكس نمو التجارة الإلكترونية في المنطقة بصورة إيجابية على زيادة استخدام وسائل الإعلام التجارية مثل الهاتف والفاكس والتلفاز وعمليات الدفع الإلكترونية، كما أسهم أيضاً في إيجاد فرص وظيفية جديدة وإحداث تغييرات جذرية على مستوى المهارات المطلوبة في أسواق العمل في الوقت الراهن، وهنا لابد من الإشارة إلى أنّ نجاح التجارة الإلكترونية لا يتوقف على الارتقاء بمستوى الوعي العام فحسب، وإنما يتخذ الأهمية ذاتها وجود قاعدة من الكوادر البشرية المؤهلة القادرة على دعم ديناميكية سوق العمل أيضاً، الأمر الذي من شأنه الحد من معدلات البطالة».