الجزائر تدعو مجموعة الثماني إلى المساهمة في إحلال السلم والأمن في إفريقيا

قال رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة حول موضوع السلم والأمن في الجزء المخصص لإفريقيا أثناء قمة مجموعة الثماني ” إن حرص إفريقيا السياسي على التصدي للنزاعات ورفع تحدي السلم والأمن يعبر عنه بجلاء العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي وبرنامج الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (نيباد).
فبغية اتقاء حالات اللااستقرار والنزاعات وضعت إفريقيا حيز التنفيذ مند ما يربو عن العقد من الزمن برامج ملموسة و منوعة تتوخى تجذير رشاد الحكم السياسي. كما تبنت العديد من الأدوات القانونية و من الأرضيات السياسية لصالح الديمقراطية وقدمت العربون تلو الآخر عن عزمها على التصدي فرديا وجماعيا لما يضعف جانبها من توترات و لا استقرار و لما يقوض إمكانياتها في سائر المجالات.
وأضاف رئيس الجمهورية ، لقد أعلن الاتحاد الإفريقي سنة 2010 “سنة للسلم”، والإعلان هذا ليس مجرد شعار و كفى، إنه يعكس إرادة الهيئات الإفريقية في تحسيس الأجيال الناشئة في إفريقيا بالمكاسب التي حققتها قارتنا في هذا المجال الحاسم. كما يترجم فوق ذلك الحرص على حشد الطاقات في كافة المستويات لتكثيف المساعي من أجل أن نرفع بصفة فعلية و دائمة العوائق العديدة التي تعترض السبيل إلى السلم و التنمية في قارتنا.
و لهذه الغاية بالذات- تابع رئيس الجمهورية- قام الاتحاد الإفريقي بوضع تصميم للسلم والأمن دخل بعد الطور العملي في العديد من مكوناته، و أعني بذلك على وجه الخصوص مجلس السلم والأمن و لجنة العقلاء، فضلا عن ذلك فإن تشكيل القوة الإفريقية المتربصة ماض قدما بما يبعث على الارتياح شأنه في ذلك شأن منظومة الإنذار المبكر، و الأداتان هاتان هما بمثابة الأولوية بالنسبة لإفريقيا.
فضلا عن ذلك تظهر الآليات الخاصة بالمجموعات الجهوية الكثير من الفعالية سواء أكان ذلك في مجال الوقاية أم في مجال إدارة النزاعات في فضاءاتها الخاصة.
بعدها تطرق عبد العزيز بوتفليقة ، إلى البرامج التي صاغتها إفريقيا و أطلقتها هي التي شكلت بعد ما لقيته من ترحيب من مجموعة الثمانية الأساس لمباشرة شراكة طموحة بين المجموعتين. و قد سجلت إفريقيا الكثير من التقدم منذ أن تم الشروع في هذه الشراكة.
واستطرد في القول، هو التقدم الذي تأتى تحقيقه بوجه أخص بفضل التغيير النوعي الذي يمثله تحويل منظمة الوحدة الإفريقي إلى اتحاد إفريقي مجهز بأدوات أكثر ملائمة للوقاية من النزاعات وإدارتها و تسويتها.
إن إفريقيا هي التي تتكفل بنفسها بهذه العمليات مثلما هو الحال في الصومال و في دارفور وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية. إلا أنها بحاجة إلى دعم أكثر حزما واطرادا من قبل المجموعة الدولية و من قبل مجموعة الثمانية بوجه أخص.
لقد تبنت إفريقيا موقفا قويا إزاء التحديات التي يطرحها تغيير الحكومات بشكل مناف للدستور، وهو ما يبرهن على تمسك إفريقيا بالديمقراطية و بدولة الحق والقانون. ومن الثابت أن النتائج المحصلة لحد الآن كانت حاسمة في جميع الحالات حيث نالت الجهود المبذولة من قبل إفريقيا دعما لا لبس فيه. فقد تأتى بمساعدة من شركائنا دحر تصاعد العنف واللااستقرار في بلدان من مثل كوت ديفوار وجمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
على المجموعة الدولية الالتزام بمرافقة مسارات السلام في الفترة التالية للنزاع
وفضلا عن ذلك شرح رئيس الجمهورية مجهودات المجموعة الإفريقية على النحو التالي ، لقد بات لزاما فضلا عن مرافقة مسارات السلام بما ييسر تكليلها بالنجاح الحفاظ على وجود الشركاء ومساندتهم في الفترة التالية للنزاع من أجل المساعدة على رفع تحديي المصالحة و إعادة الإعمار.
لقد تمت في أعقاب قمتي جنوة و كاناناسكيس مباشرة الشراكة بين إفريقيا ومجموعة الثمانية من أجل الإسهام في مساعدة إفريقيا على وضع تصميمها الخاص بالسلم والأمن وتعزيزه، والشراكة هذه تتبوأ بطبيعة الحال الصدارة ضمن الإلتزامات و البرامج التي قبل بها الطرفان.
بهذا الشأن و حيث إن موضوع الساعة هو تقويم مدى تنفيذ الشراكة بين إفريقيا و مجموعة الثمانية فإنني أود أن أؤكد على المحاور الرئيسية التي ينبغي أن نركز عليها جهودنا المشتركة توخيا لإعطاء نفس جديد لشراكتنا في هذا الميدان الحيوي. ينبغي في المقام الأول أن يتجسد فعلا تقديم العون المالي واللوجيستي والتقني للاتحاد الإفريقي و لبعثاته لدعم السلم و الحفاظ عليه بما يمكن إفريقيا من التصدي للمهام الجسام التي يتعين عليها القيام بها. و من هذا المنظور لا مناص من تمكين الاتحاد الإفريقي من الاستفادة مما يكفي من الوسائل على أساس دائم وقابل للتوقع.
كما ينبغي في المقام الثاني ، – يضيف رئيس الجمهورية – أن يتوخى التكوين بما في ذلك تكوين العاملين في مجال حفظ السلام ، تحقيق الأهداف التي سبق لمجموعة الثمانية أن رسمتها لنفسها و التي تم الإعلان عنها خلال القمم السابقة.
الشراكة تكون مبنية على تعزيز تملك إفريقيا لاستراتيجياتها في مجال السلم و الأمن.
أما في المقام الثالث ، فمن شأن الدعم السياسي لمواقف الاتحاد الإفريقي في الهيئات الجهوية والدولية الأخرى إضفاء المزيد من القوام على الشراكة و تعزيز تملك إفريقيا لاستراتيجياتها في مجال السلم و الأمن.
إننا متيقنون- يقول رئيس الجمهورية- من أن لقاءنا بمسكوكا سيتيح إعطاء دفع جديد للشراكة بين إفريقيا ومجموعة الثمانية في جميع الميادين لا سيما في ذلكم الذي يرهن الميادين الأخرى كافة وأعني به السلم والأمن. إن إفريقيا تبذل وسعها لذلك بالكثير من صدق النية و تحشد له كافة إمكانياتها. وهي تعلم أنه بإمكانها الاعتماد على دعم شركائها في مجموعة الثمانية خاصة و أن الأرضية الإفريقية لن تخدم الاستقرار و التنمية في إفريقيا فحسب بل ستشكل إسهاما في استقطاب السلم و الأمن الدوليين.
دعوة إلى مكافحة مختلف أشكال الإجرام العابر للأوطان
وفي هذا الشأن، قال رئيس الجمهورية “إننا ما نزال نلاحظ فيما يخص مشاكل السلم و الأمن استمرار وجود مناطق في إفريقيا لا استقرار و لا أمن فيها مناطق تشكل بداهة أولى الأولويات التي تنصب عليها الجهود المبذولة من قبل الاتحاد الإفريقي و شركائ”ه.
ولئن حققت بعض مناطق النزاع و التوتر تقدما ملحوظا على درب التسوية ينبغي دعمه و تعزيزه فإن الوضع في مناطق أخرى ما يزال يستوقفنا من حيث إن المسارات التي تم الشروع فيها لم تفض بعد إلى النتائج المأمولة خاصة بالصومال وبدارفور بالرغم من الجهود التي تجشمها الاتحاد الإفريقي و التي تستدعي مساندة كبيرة من قبل المجموعة الدولية.
من البديهي أن إعادة السلم والأمن تبقى الشرط الأساسي لنجاح أي مسار للتنمية الإقتصادية والاجتماعية و تحسين ظروف معيشة الساكنة يستجمع مقومات البقاء ويكتب له الدوام.
إن إشكالية السلم و الأمن تطرح نفسها بعد ذلك من حيث تفاقم وتوسع رقعة ظاهرة الإرهاب وصلاتها المطردة مع الإجرام المنظم العابر للأوطان و مع المتاجرة بالمخدرات والأسلحة واختطاف الرهائن.
إن التحديات الجديدة هذه بالتضافر مع استمرار النزاعات تشكل اليوم تحديا حقيقيا بالنسبة للمجموعة الدولية تحديا متفاقم الخطورة بفعل الأزمة الاقتصادية
والمالية التي قد يؤدي استمرارها إلى تقويض المجهود التنموي الاقتصادي والاجتماعي المبذول لصالح شعوب دول الجنوب التي يمكن أن يشكل سوء ظروف معيشتها مصدرا للتوتر و للااستقرار.
إن منطقة الساحل التي غدت مرتعا للجماعات الإرهابية تكتنفها اليوم أخطار حقيقية و عوامل قد تنجم عنها مخاطر جمة. و قد تصبح بعد أمد فضاء مواتيا لتوسع المد الإرهابي نحو مناطق أخرى من القارة و من العالم.
انطلاقا من هذا التشخيص اتفقت بلدان منطقة الساحل الصحراوي على مقارعة هذه الآفات مقارعة فعالة و منسقة ومتضامنة، ففضلا عن تفعيل أطر التعاون الثنائي رسا الاتفاق على إعطاء دفع جديد لتعاون جهوي يتمحور حول مبدإ تملك بلدان المنطقة للمشاكل الأمنية و احترام التعهدات الثنائية والدولية و اعتماد إجراءات ملموسة في مجال مكافحة الإرهاب.
و أما فيما يخص بالذات مسألة دفع الفدية للجماعات الإرهابية المختطفة للرهائن فيجدر التنويه بالتقدم المعياري الذي حققه الاتحاد الإفريقي باعتماده خلال دورته الثالثة عشرة المنعقدة بسرت في يوليو 2009 قرارا يدين دفع الفدية للجماعات الإرهابية.
إننا مرتاحون لتأييد مجلس أمن الأمم المتحدة هذا الموقف بإدراجه في قراره رقم 1904 الصادر في ديسمبر 2009 تدابير تخص التجريم القانوني لهذه الممارسة الكريهة للغاية والتي تشكل في جوهرها وغايتها مصدرا لتمويل الإرهاب.
إنه لأمر بالغ الدلالة أن يخصص لقاؤنا جزءا من أعماله لموضوع السلم و الأمن مع التأكيد خاصة على مختلف أشكال الإجرام العابر للأوطان.
إن إفريقيا ضحية للإجرام العابر للأوطان هذا وتعاني معاناة متنامية من أصناف المتاجرة غير القانونية بالسلع من مثل الأدوية المقلدة ومن النفايات السامة و الاستغلال الجنسي للنساء.
و قد أخذ الإجرام هذا أبعادا خطيرة من خلال المتاجرة بالأسلحة الخفيفة و بالمخدرات من قبل شبكات الإجرام المنظم.
انه يمثل خطرا لا تؤمن بوائقه خاصة و أن الشبكات هذه قد حبكت صلات وثيقة مع المنظمات الإرهابية التي تراجعت نحو إفريقيا ونحو منطقة الساحل على وجه الخصوص و هو خطر لا يقتصر على إفريقيا فحسب ذلك أن مداه يشمل أوروبا بل ومن هو أبعد منها بكثير.
تمثل إفريقيا ثاني منتج عالمي للقنب و تبقى إفريقيا الغربية وهي منطقة عبور في المتاجرة بالكوكايين إحدى المناطق الأكثر عرضة للنشاطات غير القانونية لشبكات المتاجرة بالمخدرات.
إن المعاينة هذه تبين مدى جسامة و تعقيد هذه الأدواء ومدى ضرورة اعتماد إجراءات فعالة وجريئة لمكافحتها.
فلمواجهتها لا مندوحة لنا من أن نأخذ في الحسبان مختلف الجوانب التي تكتسيها هذه الظواهر وأن نولي عنايتنا لمسبباتها ولتجلياتها علي حد سواء بما يمكننا من تعهدها بالمعالجة الفعالة.
إن كل عمل في مستوى هذا التحدي يقتضي أولا تعاونا وثيقا جهويا و دوليا. و للمجموعة الدولية و مجموعة الثمانية بوجه أخص دور أساسي ينبغي الاضطلاع به لدعم تنفيذ القرارات المتخذة على المستوى الوطني و على المستوى الجهوي.
إننا ننتظر من بلدان مجموعة الثمانية دعما لآليات التعاون المعتمدة علي المستوى الجهوي على غرار بلدان منطقة الساحل الصحراوي من أجل التكفل بالفعل بمحاربة هذه الآفات ، و هذا في مجالات الاستخبارات و التجهيز والتكوين خاصة.
إن المكافحة الشرسة التي ينبغي خوض غمارها من أجل الانعتاق من ربقة هذه الأخطار يجري القيام بها في إفريقيا بطبيعة الحال في إطار الاحترام الصارم للقانون الدولي. و إننا نرحب بكل عرض للتعاون الفعال تسنده عزيمة شركائنا القوية.
ينبغي دعم الشراكة بين بلدان مجموعة الثمانية و إفريقيا لمكافحة التهريب و التجارة غير المشروعة و تعزيز السلم والأمن الدوليين . وعلى شركائنا أن يتحملوا قسطهم من المسؤولية في محاربة هذه الظواهر العابرة للأوطان من خلال مساندة الجهود التي تبذلها البلدان الإفريقية لمواجهتها سعيا لتعزيز الاستقرار و إعادة السلم و إيجاد أفضل الظروف للتنمية المستدامة.