أقر مجلس الشيوخ الامريكي بالإجماع أمس الخميس عقوبات جديدة على إيران فيما يخص برنامجها النووي تهدف الى وضع ضغوط على قطاعي الطاقة والبنوك في ايران وقد تضر أيضا شركات من دول أخرى لها تعاملات تجارية مع طهران حسب المراقبين.
ومن المتوقع أن يحذو مجلس النواب حذو مجلس الشيوخ في وقت لاحق قبل إحالة المشروع إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما لتوقيعه ليصبح قانونا حسب ما ذكرت تقارير إخبارية.
ويطالب مشرعون من المجلسين منذ شهور بتشديد العقوبات الأمريكية على إيران وقد توقفوا عن ذلك بطلب من إدارة اوباما لحين موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على عقوبات جديدة متعددة الأطراف. لكن المشرعين الأمريكيين أعلنوا بعد ذلك أنه ما زالت هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات أشد صرامة.
ويعاقب التشريع شركات تزود إيران بالبنزين بالإضافة إلى مؤسسات مصرفية دولية تتعامل مع البرنامج النووي الإيراني أو ما تصفه الولايات المتحدة ب”دعم إيران لأنشطة إرهابية”.
وسيحرم التشريع فعليا البنوك الأجنبية من استخدام النظام المالي الأمريكي إذا أقامت علاقات تجارية مع بنوك إيرانية رئيسية أو مع الحرس الثوري.
وقد يواجه أيضا الموردون العالميون للبنزين إلى إيران حظرا على استخدام النظام المصرفي الأمريكي والمعاملات المتعلقة بالملكية والنقد الأجنبي في الولايات المتحدة.
وتزايدت التوترات بين إيران وبعض الدول الغربية في الوقت الراهن بسبب أنشطة تخصيب اليورانيوم الإيرانية حيث تتهم القوى الغربية على رأسها الولايات المتحدة إيران بالسعي لتصنيع أسلحة نووية من وراء برنامجها النووي وهو ما تنفيه طهران بشدة وتصر على أن أنشطتها النووية ذات أغراض سلمية بحتة.