تأجيل النظر قي قضية الاعتداء الإرهابي ضد المجلس الدستوري

أجلت محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة الخميس النظر في قضية الاعتداء الإرهابي باستعمال المتفجرات ضد المجلس الدستوري ببن عكنون بتاريخ 11 ديسمبر 2007 إلى الدورة الجنائية المقبلة بسبب غياب بعض محامي المتهمين.
وكان هذا الاعتداء الإرهابي، الذي خلف 10 قتلى و عدد كبير من الجرحى، قد تزامن مع اعتداء آخر استهدف مقر المحافظة السامية للاجئين للأمم المتحدة.
و حسب حصيلة إجمالية للاعتداءين قدمتها وزارة الداخلية و الجماعات المحلية آنذاك فإن عدد الضحايا بلغ 26 قتيلا و 177 جريحا. ثلاثة عشر متهما سبعة منهم في حالة فرار متابعون في قضية الاعتداء على المجلس الدستوري من بينهم الإرهابي درودكال عبد المالك.
و من جملة الاتهامات الموجهة لهم جناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل و خارج الوطن و التقتيل العمدي و الجماعي بواسطة المتفجرات و المساس بأمن الدولة و الوحدة الترابية.