بلخادم : لا وجود لأزمة بين الجزائر و فرنسا

أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية اليوم الاثنين بقسنطينة بشأن قانون البلدية أن الأمر يتعلق ب”قضية تمت تسويتها وموافق عليه من طرف الحكومة في انتظار المصادقة عليه في مجلس الوزراء و الذي سيخص المجالس التي ستنتخب في العام 2012 “.
وأضاف السيد ولد قابلية خلال لقاء مع الصحافة عقده على هامش تجمع ل16 واليا بشرق البلاد أن مصلحة المدينة والدولة وكذا المواطنين “تمر قبل مصلحة الأفراد” و أنه إذا كان تحديث المدن يتطلب “سياسة قطيعة” فسيتم في إطار شرعي.
وبشأن التقسيم الإداري غير المدرج في جدول الأعمال، أكد أن الأمر يتعلق بعمل طويل المدى لا يمكن تنفيذه “في بضعة شهور أو بضعة أيام”.
وأكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية كذلك أن هذا اللقاء الأول مع ولاة الشرق سيكون فرصة للتطرق إلى تحسين طرق تسيير المدن و العمل على تقريب الإدارة المحلية من المواطنين.
وشدد على ضرورة إرساء خدمة عمومية ذات “فعالية أكثر” ضمن جدول أعمال هذا اللقاء مؤكدا على ضمان “استمرارية لمخطط العمليات التي شرع فيها مع احتمال اختلاف في الأسلوب” في المقاربات.
وأشار ولد قابلية إلى صلاحيات الولاة الذين هم أقرب من حقائق الميدان، مشيرا إلى أن العمليات و المبادرات التي شرع فيها من طرفهم “تلقى دعما من الهيئات العليا ما دام أنها منسجمة و تتوافق مع السياسة الوطنية و مصلحة السكان”.
وأفاد الوزير كذلك أن النصوص التطبيقية لهذا القانون الذي يندرج في إطار نظرة تحيينية للنصوص السارية المفعول حاليا ستأتي لتسوية مختلف المشاكل المطروحة قبل أن يتطرق إلى مسألة الإحصاء الاقتصادي الذي -و على غرار ذلك المتعلق بالسكان- لا بد أن يكون بصفة دورية بهدف كما ذكر- متابعة التطور الاقتصادي للبلاد عن قرب وتوجيه الاستثمار و التحكم في المعطيات الاقتصادية.
وأوضح ولد قابلية كذلك أن إنشاء لجنة مكلفة بالاقتصاد التي ستكون عملية في “غضون الثلاثي الأول من العام 2011″ سيعود بالفائدة على المتعاملين الاقتصاديين و لا يشكل أبدا عائقا أمام تنميتهم.