قمة “السور الأخضر العظيم” اليوم بالتشاد

تحتضن العاصمة التشادية انجامينا هذا الخميس قمة أفريقية يحضرها حوالي11 رئيس دولة و حكومة تخصص لدراسة المشروع البيئي الضخم الذي يهدف إلى إقامة حزام أخضر من غربي أفريقيا إلى شرقها على مسافة7 آلاف كم وبعرض 15 كم “السور الأخضر العظيم” من أجل مواجهة ظاهرة التصحر وتدهور الأرضي الزراعية بمنطقة الساحل الصحراوي.
للإشارة سيربط مشروع السور الأخضر بين السنغال وجيبوتي وسيمر عبر 11 دولة وهي”السنغال وموريتانيا ومالي وبوركينافاسو والنيجر ونيجيريا وتشاد والسودان وإثيوبيا وإريتريا وجيبوتي “
وتكمل مبادرة السور الأخضر الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة التصحر وحماية التنوع البيولوجي، والتغيرات المناخية كما سيقوم المشروع بأداء دور كبير في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.
في هذا الإطار ينطلق اليوم الأفارقة نحو إنجاز أضخم مشروع إيكولوجي عرفه العالم حتى الآن، إنه الجدار أو الحزام أو السور الأخضر الأفريقي العظيم، إذ سيكون واقيا فعالا للحد من ظواهر التصحر و التدهور البيئي في القارة .
تجدرالإشارة إلى أن فكرة المشروع قد أقرها الاتحاد الأفريقي سنة2005 كجزء من جهوده الرامية لحماية البيئة في القارة الأفريقية و يعود الفضل إلى الرئيس النيجيري السابق أولساغون أوباسانجو.
لقد كان الاقتراح الذي تقدم به الخبراء الأفارقة آنذاك لرسم خط تشييد الجدار الأخضر الأفريقي العظيم، يقضي بأن يمر عبر السنغال وصولا إلى جيبوتي.
أما من حيث معايير تحديد المشروع، الذي يأتي في سياق إعادة التشجير و تدعيم التربة و مكافحة الفقر، فهي مبنية على أساس المعطيات المتعلقة بمستويات هطول الأمطار و نوعية التضاريس و طبيعية الغطاء النباتي المحلي في البلدان المذكورة.
كما يأتي اليوم انطلاق هذا المشروع العملاق للمساهمة في وقف زحف الرمال، و في هذا الصدد قد تم تحديد الأنواع النباتية التي ستزرع في الحزام الأخضر مع المهندسين الزراعيين وعلماء النبات، كما يستفيد من تمويلات معتبرة في إطار خطة العمل للشراكة الجديدة من أجل أفريقيا “النيباد” .
و في هذا الشأن يشمل المشروع إعادة تشجير 15 مليون هكتار من الأراضي الجافة على عرض 15 كم و على طول 7000 كيلومتر بتكلفة مالية ضخمة للمشروع حيث قدر بأكثر من 1.5 مليار دولار.
ويؤكد
العلماء الذين اشرفوا على صياغة المشروع بأن السكان القاطنين في المناطق التي سيمر فيها الجدار الأخضر أنهم بإمكانهم الاستفادة من النباتات والأشجار المثمرة، ويجوز لهم أيضا تطوير السياحة البيئية واستعادة الأراضي الصالحة للزراعة التي فقدت مع التصحر.
ومن المتوقع أيضا بناء 80 حوض لحجز و تجميع المياه ضمن كل بلد يمر به الحزام الأخضر، و كذا إدخال الحيوانات البرية في الغابات التي سيتم استنباتها.
من جانب آخر، تم التحضير لإقامة وكالة تنفيذية لعموم أفريقيا مكلفة بتنفيذ و تنسيق أشغال مشروع الحزام الأخضر الأفريقي العظيم، حسب قواعد و ضوابط موحدة.
للتذكير هذه الوكالة تابعة لمفوض الاتحاد الأفريقي المكلف بقضايا البيئة. كما سيتم على مستوى كل بلد من البلدان المعنية، إنشاء بنية إدارية محلية لتنفيذ الأشغال في إطار إستراتيجية مكافحة التصحر و إنجاز الحزام الأخضر.