عينت الحكومة الأمريكية مستشار وزيرة الخارجية الخاص لمراقبة التسلح والحد من انتشار الأسلحة روبرت جيه اينهورن منسقا لها لتطبيق العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على إيران وشمال كوريا بسبب ملفهما النووي.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها اليوم الجمعة ان المستشار الأمريكي الخاص سيتم تكليفه بهذه المهام الجديدة إلى جانب عمله مستشارا لوزيرة الخارجية
هيلاري كلينتون لشؤون مراقبة التسلح والأمن الدولي والحد من انتشار الأسلحة.
وأوضحت الوزارة أن اينهورن “سيقود جهود الحكومة الأمريكية لضمان التطبيق التام والفعال” لجميع القرارات التي اتخذها مجلس الأمن الدولي ضد إيران .
وأوضحت الوزارة أنه فيما يتعلق بملف شمال كوريا سيقود المسؤول الأمريكي أيضا الجهود الخاصة بتطبيق العقوبات المفروضة عليها وخاصة التي تهدف لمنع تزود بيونغ يانغ بالتقنية والأدوات المرتبطة بالتسلح .
وتشمل مهامه في هذا الشأن تطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 1718 الذي تم تبنيه عام 2006 ويحظر على شمال كوريا تطوير برامج الصواريخ وكذلك القرار 1874 الذي تم إقراره ردا على التجربة النووية التي أجرتها كوريا الشمالية عام 2009.
وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد يوم الأربعاء الماضي قرارا بتوسيع العقوبات التي يفرضها على إيران بسبب ملفها النووي .
ويتضمن قرار مجلس الأمن رقم 1929 توسيع نطاق العقوبات التي سبق وأقرها المجلس لتشمل منع إيران من الاستثمار في الخارج في بعض النشاطات الحساسة مثل مناجم اليورانيوم وتفتيش السفن الإيرانية في عرض البحر وبيع إيران ثمانية أنواع من الأسلحة الثقيلة خصوصا الدبابات.